رفض مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، توصية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال وذلك بعد تصويت 57 ضد التوصية وموافقة 48 صوتا فقط، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان النائب «فهد بن جمعة» قد تقدم بتوصية لتثبيت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في وقت يعاني فيه موظفو القطاع من تدني الأجور.

وذكرت صحيفة «سبق» السعودية أن «بن جمعة» طالب في توصيته التي تقدم بها قبل أشهر، بربط دعم الصندوق المالي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل، وهو 6119 ريالا شهريا ما يعادل نحو 1631 دولارا.

وأشار إلى أهمية ذلك في توفير بيئة أعمال جاذبة للسعوديين وللحد من البطالة بين السعوديين ورفع مستوى إنتاجيتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعودي.

ورأى عضو مجلس الشورى أن ذلك سيوفر أموالا كبيرة من خلال تقليص دعم برنامج حافز مع زيادة الرغبة في العمل، ولن يؤثر على مستوى الأسعار العامة أو زيادة التضخم لأنه متوسط الأجر السائد في سوق العمل.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)؛ كما تسعى إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.