حققت مصر، أضعف موسم توريد محلي للقمح منذ سنوات، عندما أنهت موسم توريد القمح المحلي بشراء 3.15 مليون طن فقط، من المزارعين.

وأعلن وزير التموين المصري «على المصيلحي»، الأربعاء، انتهاء الموسم، بشراء 3.03 مليون طن من القمح لمصلحة الهيئة العامة للسلع التموينية (حكومية) التي تورد القمح لبرنامج الدعم، و120 ألف طن من القمح الصلد سيتم بيعها إلى شركات إنتاج المكرونة.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم تستهدف شراء ما بين 3.5-4 ملايين طن من القمح المحلي.

العام الماضي، اشترت مصر نحو 3.6 مليون طن قمحاً من المزارعين، وهو العام الأول الذي تلغي فيه الدعم الذي كانت تقدمه للفلاحين وتشرع في ربط سعر الشراء المحلي بالسعر العالمي.

ويهدف النظام الجديد، إلى الحد من عمليات التهريب، إذ كان بعض التجار المحليين يستغلون فارق السعر في الماضي، لبيع القمح المستورد الأرخص سعرا إلى الحكومة، على أنه قمح محلي لتحقيق ربح.

لكن التجار يقولون إن شركات المطاحن الخاصة اشترت هذا العام جزءا من المحصول المحلي، وعرضت أسعارا أعلى من الحكومة للقمح مع ارتفاع الأسعار العالمية، فوق السعر الحكومي، خلال وقت الحصاد.

والقمح سلعة أساسية مهمة تستخدمها الحكومة في برنامج كبير لدعم الخبز يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين.

وسعت الحكومة إلى زيادة المحصول المحلي كوسيلة لتقليص مستوى وارداتها الذي يعد الأعلى في العالم.

ومن المتوقع أن تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 7 ملايين طن من القمح من الخارج في السنة المالية التي تنتهي هذا الشهر.

وسبق أن ذكر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تستورد مصر حوالى 12.5 مليون طن من القمح في السنة المالية 2018-2019، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، وهو رقم يتضمن مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.