تطرأ العديد من التغيّرات على هيكلية ومؤسسات الدولة التركية، مع بدء تطبيق النظام الرئاسي فعليا عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت الأحد الماضي.

وستكون أبرز التغييرات في مجال الإدارة الاقتصادية للبلاد، حيث ستعاد هيكلة الإدارة الاقتصادية، بما يحقق السرعة في اتخاذ القرارات، وسيتم دمج إدارات الخزانة والمالية والصناعة والتكنولوجيا والتجارة في ثلاث وزارات رئيسية بحسب ما كشف عنه الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» عشية الانتخابات.

وستتخذ الهيكلية الجديدة في الاقتصاد التركي من النمو والوضوح في الإجراءات أساسا لها، وستستند إلى ركائز الإنتاج والمال والتجارة.

كما تعتزم تركيا إجراء بعض التغييرات والتعديلات في بنية وأنشطة الوزارات المعنية بالاقتصاد، وذلك بغرض زيادة التنسيق والفاعلية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، سيتم خفض عدد الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد، من 6 إلى 3 وزارات، وربط مستشارية الخزانة التابعة حالياً لرئاسة الوزراء، بوزارة المالية التي سيتغير اسمها إلى وزارة الخزانة والمالية.

وسيتم دمج وزارتي العلوم والصناعة والتكنولوجيا والتنمية في وزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ستعمل على إنتاج التكنولوجيا العالية والماركات العالمية، وستقوم بدور ريادي في الذكاء الاصطناعي، وفي جعل تركيا بلداً مركزياً في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، بحسب الخطة.

أما بالنسبة لوزارتي الجمارك والتجارة والاقتصاد، فقد تم دمجهما ضمن وزارة التجارة، التي ستعمل على رفع حجم الصادرات إلى 500 مليار دولار، وإلى جعل مدينة إسطنبول أحد أهم المراكز المالية في العالم.

كما سيتم التنسيق بين الإدارة الاقتصادية واستثمارات البنى التحتية عبر وزارة النقل والبنى التحتية، أما وزارتا الزراعة والثروة الحيوانية، والغابات وشؤون المياه، فسيتم دمجهما في وزارة الزراعة والغابات، وسيكون عملها هو حماية الغابات وزيادة المساحات الخضراء في عموم تركيا، وتقديم الحوافز في مجال الزراعة.
 

نظام الحكم الجديد
 

وسيتضمن نظام الحكم الجديد، 9 هيئات تابعة لرئاسة الجمهورية، مهامها اقتراح السياسات في المجالات المختلفة بدءاً من العلوم، ومروراً بالصحة، والتعليم، والغذاء وانتهاءً بالاقتصاد، إضافة إلى تطوير سياسات واستراتيجيات ورؤى على المدى البعيد، وبينها هيئات ذات صلة بالاقتصاد، مثل هيئة السياسات الاقتصادية وهيئة العلوم وسياسات التجديد.

كما سيتضمن النظام الرئاسي أربعة مكاتب مرتبطة برئيس الجمهورية بشكل مباشر، هي المكتب المالي ومكتب الموارد البشرية ومكتب التكنولوجيا ومكتب الاستثمارات. وستكون مهمتها استخدام الموارد البشرية للبلاد بشكل فعال ومثمر، وزيادة جودة التحول الرقمي في البلاد، وتحويل تركيا إلى مركز جذب للاستثمارات.

كما سيكون هناك 8 مجالس ورئاسات تابعة لرئاسية الجمهورية، ستساهم في زيادة التنسيق والفاعلية في الإدارة.