صرح مصدر قضائي فرنسي، الخميس، بأن شركة الإسمنت الفرنسية السويسرية «لافارج» خضعت لتحقيق رسمي بشأن مزاعم بتمويل أنشطة إرهابية في سوريا، والمساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من أجل الإبقاء على مصنعها مفتوحا.

ويتهم القضاء الفرنسي الشركة بتمويل الإرهاب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وبدأ المدعي الفرنسي، العام الماضي، تحقيقا في تمويل مشروع إرهابي مشتبه به من قبل شركة الإسمنت في سوريا، واعترفت الشركة، العام الجاري، بأنها دفعت جماعات مسلحة للحفاظ على مصنعها يعمل.

كما أعلنت مصادر قضائية فرنسية، الشهر الماضي، أن تحقيقات استمرت 11 شهرا، كشفت أن الشركة الفرنسية السويسرية للإسمنت كانت تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، ومنها تنظيم «الدولة الإسلامية».

من جانبه، أخضع المدعي، العام الماضي، عدة مديرين سابقين كبار في «لافارج» و«لافارج هولسيم» لتحقيق رسمي.

كما وجه القضاء الفرنسي في سبتمبر/أيلول 2017 تهمة تمويل مخطط إرهابي لـ«إريك أولسن»، المدير العام السابق لشركة «لافارج هولسيم»، وذلك في إطار تحقيق حول قيام الشركة بتمويل تنظيم «الدولة الإسلامية» بصورة غير مباشرة.

واندمجت «لافارج» مع شركة «هولسيم» السويسرية في عام 2015، لتصبح «لافارج هولسيم».

ويشتبه في أن «لافارج» دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة ما بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون يورو.

ومن بين تلك الجماعات تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنعها في سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.

وبعدما استمع إليها، الخميس، القضاة الثلاثة المكلفون بهذا التحقيق غير العادي، اتهمت شركة «لافارج إس آي» والتي تستحوذ على غالبية الأسهم في الفرع السوري «لافارج سيمنت سيريا»، بتمويل مجموعة إرهابية وتعريض للخطر حياة موظفين سابقين في مصنع الجلابية (شمالي سوريا).

وقرار المحكمة هذا تطابق مع طلب النيابة في باريس، وقد تم وضع «لافارج إس آي» تحت الرقابة القضائية وفرضت عليها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، تقدمت «لافارج» بطلب تأجيل جلسة استجوابها في باريس أمام قضاة تحقيق ينظرون فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لاتهامها في قضية تمويل جماعات إرهابية في سوريا، وعللت الشركة طلبها إرجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس إدارتها.