تقاضي عائلات بعض أفراد الخدمة الأمريكية الذين قتلوا في القتال ضد تنظيم "الدولة" بسوريا شركة الأسمنت الفرنسية العملاقة "لافارج" بعد أن اعترفت الشركة بالذنب في تقديم مدفوعات للجماعة الإرهابية.

وتنص دعوى قضائية رفعتها عائلات 3 من أفراد الجيش الأمريكي، الذين قتلوا في هجمات ألقي باللوم فيها على تنظيم "الدولة"، على "أن مدفوعات المدعى عليهم وشراكتهم التجارية مع داعش زودت التنظيم برأس المال الأولي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأمريكيين"، حسب ما أورده تقرير لشبكة ABC الأمريكية.

ووصفت عائلات كبير ضباط البحرية، "جيسون فينان"، وضابط الصف الأول في البحرية، "سكوت كوبر"، ومشاة البحرية السابق، "ديفيد بيري"، الذين قتلوا على يد تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا بين عامي 2015 و2017، "الكرب العقلي الشديد والألم العاطفي الشديد والمعاناة" التي عانوا منها منذ وفاة ذويهم.

وبعدما اعترفت "لافارج" بالذنب، كُلفت أوليا بدفع غرامة قدرها 800 مليون دولار تقريبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أن تعرضت لأول محاكمة أمريكية لشركة بتهمة دعم الإرهاب، حسب ما أورده تقرير لشبكة "فوكس نيوز".

وبنت "لافارج" مصنعا بقيمة 680 مليون دولار في شمالي سوريا عام 2011 لكنها سرعان ما بدأت تواجه منافسة من الشركات المستوردة للأسمنت الأرخص، فقررت غض الطرف عن تصرفات مليشيات تنظيم الدولة التي كانت تعمل معها، ليس بدافع التوافق الأيديولوجي مع الجماعات الإرهابية، ولكن محاولة لتأمين ميزة اقتصادية، حسب اتهامات ممثلو الادعاء الأمريكي.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن الشركة دفعت ما يقرب من 6 ملايين دولار للجماعات المسلحة في محاولة للحفاظ على تشغيل المصنع، واعتمدت على المسلحين لحماية موظفيها وضمان سلامة شحنات المواد من المصنع.

وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت أيضا عقودا مزورة ووثائق مزورة أخرى في محاولة لإخفاء علاقتها التجارية مع الجماعات المتشددة.

وقال مساعد المدعي العام، "ماثيو أولسن"، في بيان صحفي لوزارة العدل في أكتوبر/تشرين الأول "لا يوجد مبرر - لا شيء - لشركة متعددة الجنسيات تأذن بدفع مدفوعات لجماعة مصنفة إرهابية"، مضيفا أن "مثل هذه المدفوعات هي انتهاكات صارخة لقوانيننا، وتبرر أقصى قدر من التدقيق من قبل السلطات الأميركية، وتستدعي عقوبة شديدة".

وتزعم الدعوى أن الشركة وضعت "مصلحتها الذاتية الاقتصادية" أولا، مما ساعد على توفير التمويل الحيوي لمجموعة كانت تقتل المدنيين الأبرياء والأمريكيين.

كما أوردت اتهامات الادعاء أن "لافارج حرضت على أعمال الإرهاب الدولي التي قام بها تنظيم الدولة وجبهة النصرة من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم، بما في ذلك عن طريق تقديم مدفوعات نقدية وسرية من خلال شركات وهمية ووسطاء أجانب، وشراء المواد الخام منها، وإبرام اتفاقيات مانعة للمنافسة مع المنظمات الإرهابية الأجنبية، ومن خلال عدم إغلاق مصنع الأسمنت وإخلائه بأمان، وبالتالي وضع أطنان من الأسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي تنظيم الدولة وجبهة النصرة".

وأضافت: "كان المتهمون يعلمون أن هذا الدعم المادي تم دفعه لمنظمات إرهابية أجنبية وسيستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولية".

واعترفت "لافارج" في وقت لاحق بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، ما أدى إلى غرامات بمئات الملايين.