الأحد 16 فبراير 2020 08:52 م

أغلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 11 شركة متنوعة، بسبب مخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شملت الشركات التي صدر قرار بإغلاقها، 5 شركات صرافة، و3 شركات عقار، و3 شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الشركات تعاملت بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.

وأكدت وزارة التجارة الكويتية، في بيان صحفي، الأحد، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وقالت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنها استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين و9 شركات للصرافة.

وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6 شركات للعقار و9 شركات للصرافة و4 شركات للمجوهرات.

وذكرت الوزارة، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات