كشف وزير النفط والغاز السوداني «أزهري عبدالقادر» عن إطلاق جولة مفاوضات جديدة مع وفد فني من شركة النفط الحكومية التركية في غضون شهر، لإكمال مباحثات الشراكة بقطاع النفط بين البلدين.

وفي 19 يونيو/حزيران الجاري، زار وفد فني رفيع المستوى من شركة النفط التركية الخرطوم بناء على الاتفاقية التي وقعت بين وزارة النفط والغاز وشركة النفط التركية لدخول الاستثمار النفطي التركي إلى السودان.

تعاون لا حدود له

وفي مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، قال «عبدالقادر» إن «التعاون مع تركيا في المجال النفطي لا يحده حدود في ظل ترحيب الجانب التركي»، مضيفا أن بلاده عرضت على تركيا كل ما هو متاح من مربعات (حقول) منتجة، وأخرى في مراحل استكشافية مختلفة، ومشروعات خطوط نقل ومصاف.

علاقات مميزة وآفاقا جديدة

وكشف «عبدالقادر» عن وجود خطة جاهزة للتعاون مع تركيا في قطاع النفط، بعد زيارة الوفد الفني التركي لدراسة المعطيات النفطية في السودان، مشددا على أن «مستقبل العلاقات السودانية التركية في قطاع النفط جيد جدا، وفقا للمؤشرات والمعطيات التي دفعتها زيارة الرئيس التركي إلى السودان».

وأنهى الرئيس «رجب طيب أردوغان» في 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، زيارة إلى السودان برفقة 200 رجل أعمال، في إطار جولة أفريقية، وشهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وشدد «عبدالقادر» على أن العلاقات السودانية التركية في مجال النفط ستكون مميزة في المستقبل القريب، وستفتح آفاقا ربما لم تصلها بلاده مع أي دولة أخرى.

تدريب الكوادر

وفي مجال تدريب الكوادر، أشار وزير النفط السوداني إلى أن فرص التدريب ستكون في المجالات الفنية التي يتفوق فيها الجانب التركي، مثل التدريب في المجسات الإلكترونية لقياس مواصفات الصخور تحت الأرض.

وأضاف «نتوقع دخول عدد من الشركات التركية للاستثمار النفطي خلال الفترة القادمة بعد فتح آفاق التعاون بين البلدين (..) لدينا خطة للدفع بالإنتاج النفطي في البلاد، تلعب فيها دولة تركيا دورا محوريا».

تراجع إنتاج النفط

وعدد الوزير السوداني ثلاثة عوامل لتراجع الإنتاج النفطي بالسودان، هي: «الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي كان مفروضا على السودان ولم يرفع إلا العام الماضي، وانفصال جنوب السودان في 2011 والذي ذهب بثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وانخفاض أسعار النفط عالميا»، معتبرا أن «كل هذه العوامل تضافرت وتسببت في إحجام المستثمرين عن الاستثمار في مجال النفط، ما انعكس سلبا على الإنتاج بالبلاد».

ولفت إلى أن هذه العوامل جعلت إنتاج البلاد النفطي يتراجع إلى 72 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 125 ألف برميل يوميا بعد الانفصال.

ودخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا، انخفض إلى 125 ألفا بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية لحكومة الجنوب.

التمويل التركي

وشدد وزير النفط على وفرة الخام بالسودان، لكنه قال إنه يحتاج إلى التمويل «حتى نستطيع إرجاع الإنتاج إلى ما كان عليه»، مشيرا إلى أن التمويل هو المدخل للتعامل مع شركاء الإنتاج النفطي وفي مقدمتهم تركيا، عبر التمويل المباشر أو عن طريق الدخول في الشراكات المختلفة عبر نسبة مساهمة.

آبار نفطية جديدة

وكشف «عبدالقادر» عن وجود خطة جاهزة تشمل عددا من الآبار النفطية التي يتعين حفرها وربط هذه الآبار والمنشآت المطلوبة لزيادة الإنتاج من خطوط الأنابيب والمصافي.

وقال إن الخطة ستعرض على الفريق التركي، بعد أن يدقق في المعلومات التي أتيحت له في زيارته الأخيرة للسودان واختيار المربعات، مؤكدا أنه سيكون هناك تناسق وتوافق على تنفيذ الخطة.

وأعلن طرح السودان على الجانب التركي الاستثمار في مجال المصافي، لا سيما مصفاة بورتسودان (متوقفة عن العمل منذ 1999) التي تعد استثمارا ناجحا.

ويعد السودان مصدرا محتملا وكبيرا للنفط، إذ تنتشر مربعات ومناطق امتياز غير مكتشفة، سواء على أراضيه أو داخل مياهه الإقليمية.

وزار «عبدالقادر» تركيا منتصف الشهر الجاري ضمن وفد ترأسه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي «محمد عثمان الركابي»، وضم محافظ البنك المركزي السوداني.