أبقى البنك المركزي المصري، مساء الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من شهرين.

ورغم مساعي البنك المركزي لتخفيض نسب الفائدة المرتفعة، فإن ذلك القرار جاء في محاولة للحد من آثار تضخم متوقع في أعقاب قرار الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.

ووفقا لللقرار، فقد حافظ «المركزي» على أسعار الفائدة الرئيسية عند 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي إنه «من المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم»، لكنه استدرك بأن ذلك التأثير سيكون «بشكل مؤقت».

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة وعدم تغييرها، وذلك بعد مرتين من تخفيضها بنسبة 1%، في منتصف فبراير/ شباط، وفي نهاية مارس/ آذار من العام الجاري، لتصل إلى المستويات الحالية 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 11.5%، في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر السابق له.

وخلال الفترة الماضية، قررت مصر، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب، بالإضافة إلى رفع تعريفة ركوب مترو الأنفاق.

وكان «المركزي المصري»، قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها بعد ذلك.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي) مؤخرا، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس)، إلى 2% للمرة الثانية خلال 2018.