تطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي الذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن.

والثلاثاء الماضي، قالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، إنها ستعلن قريبا عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.

لكن البيان المشترك، لم يوضح تفاصيل الدعم سواء الحجم أو الشروط المحتملة المرفقة للحصول عليه، ما يضع مزيدا من الضغوط على الجدارة الائتمانية للمملكة، إذا تأخر التمويل الخليجي.

جاء الإعلان الخليجي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بشأن تراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع تكلفة الديون السيادية للبحرين، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.

استجابة بطيئة

وقال الخبير الاقتصادي «عدنان الدليمي»، إن الاستجابة البطيئة للبحرين في التعامل مع تراجع أسعار النفط في 2014، كان السبب الرئيسي في تآكل احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع الدين العام.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا، لكن ميزانيتها تأثرت بشدة من التراجع الكبير لأسعار النفط.

وأوضح «الدليمي» لوكالة «الأناضول» أن العجز المالي خلال السنوات الثلاث الماضية، دفع بالدين العام إلى الارتفاع من 44% كنسبة للناتج المحلي في 2014، إلى 90% العام الماضي.

الخبير الاقتصادي، ذكر أن البلد الصغير خسر إمكانية الاقتراض من الأسواق العالمية في الوقت الراهن بتكلفة منخفضة، مع قرب أجل سداد صكوك أجنبية بقيمة 750 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتتراوح الاحتياجات التمويلية للحكومة البحرينية بين 2.3 إلى 2.8 مليار دولار في النصف الثاني 2018، وأكثر من 4 مليارات دولار في العام المقبل.

وبحسب بيانات صدرت، الشهر الماضي، عن مصرف البحرين المركزي، ارتفع الدين العام في البلاد بنسبة 40.8% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، إلى 23.6 مليارات دولار.

والبحرين، من دول مجلس التعاون الخليجي، وإحدى الدول الأربع المشاركة في تنفيذ مقاطعة ضد قطر، منذ يونيو/حزيران 2017.

أزمة مالية

وقال الخبير الاقتصادي «محمد العون»، إن برنامج المساعدات الخليجية يأتي في وقته، لا سيما وأن البحرين تعاني من أزمة مالية حادة في ظل تراجع احتياطاتها من العملة الصعبة.

وزاد في اتصال مع «الأناضول»: «لقد تضررت البحرين من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، أكثر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».

وتابع: «البرنامج سيساهم بدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين، واستقرار الأوضاع المالية فيها، ويمكنها أيضا من إعادة ملء الاحتياطيات الأجنبية لتتجنب أي خفض محتمل في قيمة العملة المحلية (الدينار)».

وارتفعت احتياطيات البحرين الأجنبية إلى 2.1 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي من 1.4 مليار دولار في مارس/آذار السابق له، بعد النجاح بإصدار صكوك دولية بقيمة مليار دولار.

وتابع «العون»: «الوضع السياسي الداخلي غير المستقر في البلاد، شكل عائقا أمام تمرير سياسات الإصلاح المالي، لتفادي الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط».

تخفيف الضغوط

وقالت وكالتا تصنيف ائتماني عالمية، إن الدعم الخليجي للبحرين سيخفف ضغوط التمويل في الأمد القريب، لافتة إلى أن التأخير أو عدم الوضوح في شكل الدعم المالي، سيؤثر على الجدارة الائتمانية للمملكة.

وذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير، أن تحسن الوضع الاقتصادي للبحرين، سيتوقف على حجم وطبيعة الدعم العربي، فضلا عن قدرة المملكة على تنفيذ برنامج إصلاح مالي.

وترى «فيتش»، أن خيارات الدعم الخليجي المتاح، تشمل زيادة السعودية حصة البحرين بحقل نفط أبو صفعة البحري المشترك بين البلدين.

وزادت: «زيادة حصة البحرين لنحو 75% بالحقل الذي ينتج 150 ألف برميل يوميًا، قد يضيف إيرادات للمملكة تصل لنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، مع بقاء أسعار برميل النفط في حدود 65 إلى 70 دولار».

فيما ترى وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الدعم المالي الفوري، من شأنه أن يدعم ملف الائتمان في البحرين.

وأضافت «موديز» أن التأخير أو عدم الوضوح في شكل الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي، سيضع ضغوطًا سلبية على الجدارة الائتمانية للبحرين.

وذكرت الوكالة أن عمليات البيع الحادة في السندات الحكومية البحرينية وارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) وتأثر سعر الدينار، دعا الدول الخليجية الثلاث لإعلان الدعم المالي.