صدق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون لفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ما سيترتب عليه رفع عدد من أسعار الخدمات.

ووفقا للمرسوم الجديد، فقد جرى فرض رسم على شراء خط جديد للمحمول قيمته 50 جنيها، وفرض رسوم 10 جنيهات شهريا على الفاتورة.

كما فرض «السيسي» رسوم 200 جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلا من 54 جنيها و40 قرشا، ما يعني رفع قيمته بما يقارب 400%، (يعادل الدولار الأمريكي الواحد 18 جنيها تقريبا).

كما قرر تحديد مبلغ 500 جنيه لترخيص إقامة الأجانب أو عند التجديد وكذلك التصالح في المخالفات، بينما فرض مبلغ 10 آلاف جنيه عند طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من 50 جنيهًا.

وقرر كذلك زيادة رسوم استخراج رخص السلاح إلى 2500 جنيه عند استخراج الرخصة، بدلا من 50 جنيها، كما تضمن فرض رسم 1000 جنيه عند تجديد الرخصة، بدلا من 25 جنيها.

أما رخص السيارات القديمة فوصلت 225 جنيها لأقل من 1030 سي سي، بدلا من 116 جنيها، و350 جنيها لأقل من 1330 سي سي، بدلا من 143 جنيها، و750 جنيها لأقل من 1630 سي سي، بدلا من 175 جنيها، و3000 جنيه وتقل 10% سنويا لأقل من 2030 سي سي، بحد أدنى 800 جنيه، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه وتقل 10% سنويا للأعلى من السابق، بدلا من 2%.

أما السيارات الجديدة فقد اختلفت عن أسعار ترخيص السيارات القديمة لأول مرة، وبلغت 0.25% من قيمة الأقل من 1330 سي سي، و1% من قيمة الأقل من 1630 سي سي، و1.75% من قيمة الأقل من 2030 سي سي، و2.5% من قيمة الأعلى من 2030 سي سي، ولم يكن القانون السابق يميز بين رسوم ترخيص تسيير الجديدة والقديمة.

استخراج رخص القيادة  اختلف أيضا، حيث وصلت الرسوم إلى 300 جنيه للرخصة الخاصة، بدلا من 20 جنيها، و200 جنيه للرخصة المهنية، بدلا من 9 جنيهات و60 قرشا، و100 جنيه لرخصة معلم القيادة والدراجة البخارية، بدلا من 9 جنيهات، و50 جنيهًا لقيادة الجرار الزراعي، بدلا من 9 جنيهات، و100 جنيه لاستخراج بدل تالف أو فاقد، بدلا من 4 جنيهات و40 قرشًا.

ويأتي ذلك القرار بعد أقل من شهر واحد على موجة غلاء في أسعار الوقود،  والكهرباء والمياه، ما ينذر بموجة تضخم جديدة في الأسعار وتكاليف الحياة على المواطن المصري الذي بات يشكو من الأوضاع الاقتصادية الخانقة.