أكد وزير المالية المصري، «محمد معيط»، على «التزام» حكومة بلاده بـ«تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في القريب العاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية».

وقال، في تصريحات صحفية، أن الوزارة باعتبارها مقرر اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج، انتهت من جميع الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ الذي كان من المفترض أن يبدأ الشهر الجاري.

وأضاف الوزير: «الوزارة تنسق لاختيار أنسب توقيت لبدء الطرح، خصوصاً أن أياماً قليلة تفصلنا عن نهاية الشهر، لم يتبق سوى أيام قليلة على نهاية الشهر الجاري لا تكفي لتنفيذ خطط الطرح التي نأمل بأن تكون دعامة قوية لنشاط سوق المال المصرية، وتجذب أنظار المجتمع الاستثماري في الداخل والخارج لفرص الاستثمار التي يذخر بها الاقتصاد المصري».

وتعتزم الحكومة المصرية البدء في طرح حصص من رؤوس أموال عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من أجل توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع لتمويل خطط الإصلاح والتطوير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات وزارة المال نيتها إصدار سندات وأذون للخزانة خلال الربع الأول من العام المالي 2018- 2019، بقيمة 26.7 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية في البورصة المصرية، بإجمالي قيمة تصل إلى 80 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار)، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وتستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً.

ومن المقرر أن تتراوح النسب المطروحة من تلك الشركات بين 15% و30% بشرط ألا تقل حصة المال العام بتلك الشركات عن ذلك.