لا يزال مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يضع المواقع الإلكترونية والمدونات الشخصية، تحت رقابة المجلس الأعلى للإعلام، يثير تخوف إعلاميين وناشطين في مصر، معتبرين إياه محاولة لإسكات الأصوات المعارضة أو الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووافق مجلس النواب المصري، في 10 يونيو/حزيران الجاري، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بشكل مبدئي، قبل إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ليتمكن البرلمانيون من الموافقة عليه بشكل نهائي، في وقت تواجه شخصيات عديدة من المعارضة ملاحقات شرطية وقضائية.

قمع ومصادرة

ويقول وكيل نقابة الصحافيين السابق في مصر «خالد البلشي»، إن «إقرار هذا القانون هو استمرار لسياق قمع الصحافة ومصادرة الكلام والتكميم».

ويضيف أنها «محاولة لإسكات كل من يحاول أن يتكلم، وصولا إلى مدّ الهيمنة والسيطرة حتى لمستخدمي التواصل الاجتماعي».

ويشير «البلشي» إلى وجود أكثر من 30 صحفيا في السجون، وحجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، وهي الاحصائيات التي نشرتها منظمة «مراسلون بلا حدود».

وأثار مشروع القانون، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية في مصر، إذ يتضمن مواد تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشكل، بقرار رئاسي في عام 2017، الحق في حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه.

ويعطي القانون المجلس حق متابعة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر، ما يجعل حسابات مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي المشاهير في دائرة الرقابة الدائمة.

وبحسب القانون الجديد ، للمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية متى تم «نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».

وتوجه منظمات حقوقية دولية اتهامات عديدة بشأن انتهاك الحريات وتوقيف الناشطين والإعلاميين وعناصر المعارضة، لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مطلع الشهر الجاري، بعد فوزه في الانتخابات بأكثر من 97% من الأصوات في مارس/آذار الماضي.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، شنت الأجهزة الأمنية حملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية» أو «نشر أخبار كاذبة».ومن أبرز هؤلاء، المدون «وائل عباس» والناشط «شادي الغزالي حرب» والناشط «حازم عبدالعظيم».

أخبار كاذبة

من جانبه، يقول مدير الوحدة البحثية بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير» (غير حكومية) «محمد عبد السلام»، إحدى المنظمات الحقوقية المصرية «يجب أن ترفض هذه الشركات (فيسبوك وتويتر) ممارسات الحكومة المصرية»، مضيفا: «الآن.. سيتم اعتبار ما يكتبه المواطن أخبارا كاذبة».

ويرى أن «أي مواطن سيفكر ألف مرة قبل أن يكتب (بوست) ينتقد فيه أداء الحكومة وأداء النظام»، في وقت يقول مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان» (غير حكومية) «جمال عيد»: «المشكلة هي ان النيابة لا توضح طبيعة الاخبار الكاذبة في الاتهامات».

ويرى بعض الصحفيين المصريين أن تمرير القانون يعتبر «تكريسا لسيطرة الدولة».

سيطرة

بينما كشف الأمين العام المساعد السابق لنقابة الصحفيين «هشام يونس»، أنه تم جمع 185 توقيعا لصحفيين يرغبون في عقد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحافيين من أجل مناقشة القانون.

وأضاف: «لكن تمّ تجاهل طلب الصحافيين من مجلس إدارة النقابة بحجة عدم خلق صدام ضد الحكومة».

ويتخوّف «يونس» من «تكريسٍ لسيطرة الدولة على المؤسسات الصحفية»، ومن أن «يكون العزف في الصحافة على نغمة واحدة هي نغمة التأييد».

وسبق أن قرر مجلس نقابة الصحفيين، تفويض النقيب «عبدالمحسن سلامة»؛ للتواصل مع كل الجهات المعنية للتفاوض حول التعديلات المقترحة.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري (البرلمان)، استقرت على تقسيم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى 3 مشروعات قوانين منفصلة، الأول يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم الصحف القومية المملوكة للدولة، والثاني يختص بالهيئة الوطنية للإعلام وتنظيم وإدارة الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة.

أما الثالث، فيتعامل مع تنظيم وترخيص وسائل الإعلام الخاص ومسؤوليات واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في إصدار التراخيص للصحف الخاصة، والقنوات الخاصة، والمواقع الإلكترونية الخاصة.