أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر تقريرا يظهر أن مصر أنفقت على على الأجور والدعم ما يقارب مخصصاتها لسداد فوائد الديون خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو/تموز 2017 وحتى يناير/كانون الثاتي الماضي بلغت نحو 570.2 مليار جنيه، استحوذت الأجور والدعم على ما يقرب من 210.8 مليارات جنيه، مقابل نحو 204.7 مليارات جنيه لفوائد الديون.

وتشير البيانات إلى أن مخصصات الأجور استحوذت على نحو 130.6 مليار جنيه بما يعادل نسبة 22.9% من إجمالي المصروفات، فيما استحوذ الدعم المقدم للمصريين على ما يقرب من 80.2 مليار جنيه يعادل ما نسبته 14 بالمئة من إجمالي الانفاق العام.

وبذلك تشكل الأجور ما نسبته 63.8% ومخصصات الدعم نحو 39% من إجمالي مخصصات فوائد الديون خلال هذه الفترة.

وبلغ إجمالي الدعم المقدم من الدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 80.2 مليار جنيه تمثل نسبة 14% من إجمالي المصروفات، وهو ما شكل ارتفاعاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي الذي وصلت قيمة الدعم خلالها إلى 60.9 مليار جنيه، بارتفاع بلغت قيمته 19.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز 31.96%.

وتنوعت قيمة الدعم خلال الفترة من يوليو/تموز 2017 وحتى يناير/كانون الثاني الماضي بين دعم السلع التموينية بقيمة 28.3 مليار جنيه، ودعم قطاع المحروقات بقيمة 28.7 مليار جنيه، بالإضافة لدعم بعض المؤسسات المالية الحكومية بقيمة 0.6 مليار جنيه.

وارتفع دعم السلع التموينية خلال هذه الفترة بقيمة 10.6 مليارات جنيه، مقارنة بمثيلتها من العام المالي الماضي، والتي بلغ خلالها دعم السلع التموينية نحو 17.7 مليارات جنيه، مقابل نحو 28.3 مليار جنيه.