أعلن صندوق النقد الدولي، صرف شريحة جديدة، بقيمة 2.02 مليار دولار، من قرضه لمصر، بعد مراجعة ثالثة لبرنامج الإصلاح في البلاد.

وبذلك يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار، في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.

وقال صندوق النقد، في بيان إن «إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة، يرفع إلى نحو ثمانية مليارات قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى الآن في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليارا، تم الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني  2016».

وحسب وزير المالية المصري «محمد معيط»، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة الشريحة الأسبوع المقبل، على أن تدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمجرد وصولها.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الصندوق، أنه توصل إلى اتفاق لصرف الشريحة الجديدة لمصر.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

وأعلنت حكومة الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، هذا الشهر، خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان عزمها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.