سمحت السلطات السعودية، للشركات والبنوك، بالامتلاك والانتفاع، للعقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونقلت صحيفة «الجزيرة» السعودية، عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، عن صدور قرار من الجهات العليا بعدم جواز امتلاك أو انتفاع أو ارتفاق غير السعودي (بأي طريق غير الميراث) على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء الشركات والبنوك من ذلك بشروط.
جاء ذلك، عقب الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين للعقار واستثماره.
وتم استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري، والمرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقتصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد.
كما تم استثناء الشركات المدرجة، التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقتصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها.
ويشترط، بحسب المصادر، أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، وكذلك ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض والأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.
وأضافت المصادر: «تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من وزارة المالية والهيئة العامة للأوقاف وهيئة المدن الاقتصادية وصندوق الاستثمارات العامة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وعضوية مستشار في الأمانة العامة بمجلس الوزراء، للنظر في تسيير هذا الاستثناء».
