قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «سلطان أحمد بن سليم»، إن «موانئ دبي العالمية» تدرس إنشاء مجمع لوجيستي في إثيوبيا لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لدول أفريقيا التي ليس لها منفذ بحري.

وأوضح أن من شأن المجمع المزمع أن يستقبل البضائع من خلال ميناء بربرة على الساحل الشرقي لأفريقيا، ومنه إلى باقي الدول غير الساحلية في القارة السمراء.

وأضاف أن زيارة الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إثيوبيا مؤخرا جاءت لتدشن مرحلة جديدة من تطور العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية.

ودعا «بن سليم» خلال اجتماع مع مجموعات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي، المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة للاستثمار في البلدان التي تتواجد فيها «موانئ دبي العالمية»؛ ومنها الدول الأفريقية ورواندا ومصر، حيث تستثمر المجموعة في محور قناة السويس.

فيما تتيح هذه الاستثمارات للتجار وقطاعات الأعمال في دبي التوسع في أنشطتها والعمل على زيادة قدراتها في مجال إعادة تصدير إلى هذه الدول.

ودعا قطاعات الأعمال في دبي إلى الاستفادة من الحضور العالمي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في 80 ميناء ومحطة عبر القارات الست، حيث تقوم المجموعة حاليا بزيادة استثماراتها في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في كل من الهند وكينيا وأوغندا ودول شرق أفريقيا، مثل أرض الصومال وإثيوبيا التي تعد سوقا جيدة ومهمة لدبي.

وأكد حرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تعمل على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز نشاط قطاعات الأعمال من خلال التسهيلات والخدمات الجمركية.

وذكر «بن سليم» أن جمارك دبي تطور مشروعا جديدا للإفصاح المبكر عن الأمتعة والبضائع قبل الوصول إلى مطارات دبي لاختصار الوقت والجهد ما يدعم جهود الدائرة لإسعاد المسافرين والمتعاملين.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أعلنت الصومال وإثيوبيا عن استثمار مشترك في 4 موانئ صومالية، وذلك بعد يوم من زيارة ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» إلى أديس أبابا وتعهده بدعمها، وبعد نحو 3 أشهر من إلغاء الصومال اتفاقية إماراتية إثيوبية لاستغلال موانئها.

وجاءت زيارة «بن زايد» لإثيوبيا بعد توتر على خلفية اتفاق ثلاثي وقعته إثيوبيا مع الإمارات وإقليم أرض الصومال (غير المعترف به) مطلع مارس/آذار الماضي لتشغيل ميناء بربرة.

وتضمنت الاتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية ومنح شركة موانئ دبي العالمية 51% من حصص الميناء، مما دفع حكومة الصومال لإلغاء الاتفاقية بعد يوم من إعلانها.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، صوت البرلمان الصومالي على إيقاف عمل شركة «موانئ دبي» بإقليم أرض الصومال كله، كما اشتكت الحكومة الصومالية إلى «الجامعة العربية» ضد الإمارات بتهمة تقويض وحدة البلاد.