تتجه مصر، نحو تنفيذ أكبر موازنة في تاريخها، بقيمة 1.42 تريليون جنيه (80 مليار دولار)، حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها بقيمة 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) عن مستويات موازنة 2017 /2018.

وأعلنت وزارة المالية، على لسان وزيرها «محمد معيط»، زيادة الاستثمارات من الخزانة العامة لتسجل 100 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار).

وتبدأ السنة المالية بمصر في يوليو/تموز، وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.

ولفت «معيط»، إلى أن الوزارة انتهت من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام، وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأكدت الوزارة، أن مخصصات التعليم والصحة وصلت لـ257.7 مليارات جنيه (14.3 مليارات دولار) لتصبح أكبر زيادة في تاريخ الموازنات المصرية، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» الرسمية.

وقال وزير المالية، إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة فى العمل على زيادة موارد الدولة، حيث «نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية، عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات، والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي، ومواجهة محاولات التهرب الضريبي، والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيا».

ولفت أيضا، إلى أن الموازنة الجديدة تشهد استمرارا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط، وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وارتفعت قيمة العجز الكلي للموازنة العامة في مصر، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي المنقضي، بنسبة 14.25% لتصل إلى 258.9 مليارات جنيه (14.6 مليارات دولار)، مقابل 226.6 مليارات جنيه (12.78 مليار دولار).

وتستهدف وزارة المالية، الوصول بعجز الموزانة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالي إلى نحو 9.4%، على أن ينخفض خلال العام المالي المقبل إلى نحو 8.4%.

وتتراوح الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل ما بين 12 إلى 14 مليار دولار، بحسب تقديرات رسمية.