تتجه إيران، نحو السماح للشركات الخاصة، بتصدير النفط الخام، في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية.
يأتي ذلك، ضمن مساع إيرانية لبحث سبل مواصلة تصدير النفط، وإجراءات أخرى، في مواجهة العقوبات الأمريكية، خاصة بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني «إسحاق جهانجيري»، الأحد، خلال مناسبة اقتصادية في طهران: «النفط الخام الإيراني سيُعرض في البورصة، والقطاع الخاص يستطيع تصديره بطريقة شفافة».
وأضاف: «نريد إجهاض الجهود الأمريكية لوقف صادرات النفط الإيرانية».
وتابع: «النفط معروض في البورصة بالفعل، حوالي 60 ألف برميل يوميا، لكن ذلك كان مقتصرا على صادرات المنتجات النفطية فحسب».
ولإيران بورصة نفط وبتروكيماويات، كجزء من بورصتها السلعية.
وأشار «جهانجيري» إلى أن السعودية قد تزيد صادراتها النفطية لتحل محل النفط الإيراني في الأسواق العالمية، وقال: «أي طرف يحاول انتزاع (حصة) إيران بسوق النفط إنما يرتكب خيانة عظمى بحق إيران وسيدفع ثمنها يوما ما».
وفي وقت سابق، نقلت الوكالة الإيرانية، عن رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشوري «فريدون حسنوَند»، إعلانه «تأسيس لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لدراسة قائمة زبائن النفط الإيراني، وطريقة تسلم إيران عوائد بيعها للنفط خلال فترة الحظر المفروض».
وقال: «نظرا إلى إمكانية بدء حظر نفطي مباشر ضد إيران من جانب الولايات المتحدة، ستقوم هذه اللجنة بدراسة صلاحية الزبائن، وطريقة دفعهم مبالغ شراء النفط، فضلا عن العثور على بدائل مُطَمئنة تتلاءم والقوانين الدولية دون أن يتخللها فساد أو تربح».
وسبق أن طلبت الولايات المتحدة من دول حليفة، أن توقف كل واردات النفط الإيرانية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسب ما كشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية.
ومطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى، وقررت فرض عقوباتها على طهران وكل الشركات التي تتعامل معها، ممهلة تلك الشركات نحو 6 أشهر لضبط أوضاعها.
يشار إلى أن الصادرات النفطية تعد الدخل الأهم لإيران، وحظر بيع النفط الإيراني عالميا سوف يكون له عواقب خطيرة على طهران.
