أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، المشغلة للبورصة المحلية، أمس الأحد، عن إدراج أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليار ريال (827 مليون دولار).

وحسب بيان للشركة، سيبدأ تداول تلك الأدوات اعتبارا من الإثنين، في سوق الصكوك والسندات السعودية.

كانت الحكومة السعودية أدرجت في السابق أدوات دين، بقيمة 61.7 مليار دولار؛ ما يرفع الإجمالي بعد الأدوات الجديدة إلى 62.52 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي، بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليارات دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليارات دولار) بنهاية العام الماضي.

وشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما شكل 13.1% في 2016.