باتت أدوات التمويل الإسلامية، وبشكل خاص التأجير التمويلي، فرصة جيدة قادرة على رفع قيم ووتيرة النشاط لدى الأسواق العقارية الخليجية، ورفع قيم السيولة المتداولة بها.

جاء ذلك، في تقرير اقتصادي، صادر عن شركة «المزايا» القابضة، دعا فيه الشركات العقارية الخليجية، بطرح مشاريع استثمارية تتناسب الظروف المحيطة.

ولفت التقرير إلى أن التجارب السابقة والحديثة، باتت بمثابة البوصلة التي تُمكن الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية من الاستمرار والتقدم في أعمالها وطرح منتجاتها والدخول في مشاريع جديدة بالاستناد عليها.

كما تشكل هذه الضغوط، التي تواجهها العديد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي، حسب التقرير، الفرصة الأعلى قيمة، لتطوير الأدوات وطرح وسائل وتشكيل فرص استثمارية جاذبة لكل المستهدفين.

ولفت إلى أن القطاع العقاري في الوقت الحالي، ليس بأفضل حال حيث تتواصل مسارات التراجع والتصحيح على أسعار التأجير خصوصاً للعقارات القائمة والجديدة، في الوقت الذي تتراجع فيه شهية المستخدم النهائي للشراء طالما أن الاسعار لم تصل إلى حدها الأدنى بعد.

وبين هذا الاتجاه وذاك، قال التقرير: «تبدو الشركات العقارية مطالبة بطرح مشاريع استثمارية تتناسب والظروف المحيطة، وبات الأمر ملحاً على الجهات الحكومية مساعدة الشركات لمواجهة التحديات».

وأضاف: «على القطاع البنكي الاستمرار في طرح البرامج التمويلية الابتكارية، وذلك لدفع وتيرة النشاط، وضمان مستويات جيدة من الطلب، وبالتالي، فإن المزيد من الأدوات والبرامج تبدو ضرورية».

وحسب التقرير، فيمكن القول أن «أدوات التمويل الاسلامية وبشكل خاص التأجير التمويلي يبدو فرصة جيدة قادرة على رفع قيم ووتيرة النشاط لدى الاسواق العقارية ورفع قيم السيولة المتداولة كذلك».

السعودية

وتابع: «السوق العقاري السعودي أحيط بتوقعات ترجح أن يسجل التمويل العقاري قفزة كبيرة خلال العام الجاري، والتي ستشكل ضمانا لبقاء السيولة ورفع وتيرة النشاط عند أحسن مستوى له».

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه البيانات المتداولة إلى أن حجم التمويل المقدم من قبل المصارف سجل نموا وصل إلى 27% في نهاية عام 2017، ليصل إجمالي التمويل المقدم للقطاع العقاري في المملكة إلى 234 مليار ريال، تشكل حصة الأفراد منها ما يزيد على 50%.

يضاف إلى ذلك القرارات المتواصلة من قبل السلطات الرقابية، والتي كان آخرها رفع نسبة التمويل للعقار إلى 90% للسكن الأول، بدلا من 85%، والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك لدى المواطنين.

البحرين

وتطرق تقرير «المزايا» إلى أهم عناصر القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإسلامي لدى مملكة البحرين، والتي مكنته من دعم المشاريع، وشركات القطاع الخاص من تجاوز العديد من التحديات.

وقالت إن هذا يؤكد قدرة القطاع المصرفي الإسلامي، من خلال الأدوات الحالية والمستقبلية على دعم الأنشطة العقارية، ودعم أنشطة البيع والشراء على مستوى الأفراد، الأمر الذي يمكن السوق من تجاوز جميع الضغوط والتراجع المسجل على وتيرة النشاط ككل.

يأتي ذلك في ظل ما تتمتع به البنوك الإسلامية في مملكة البحرين، من قاعدة موجودات قوية تقدر بـ54 مليار دولار، الأمر الذي يعكس حجم هذه الصناعة، ودورها المؤثر على المشهد المالي والاقتصادي ككل.

عمان

وحول الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، قال التقرير إنها قطعت أشواطا مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت خلالها أن تظهر على المشهد العام للسلطنة، على مستوى المنطقة والعالم.

واستطاع القطاع، حسب تقرير «المزايا»، أن يؤثر وبشكل مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية ومشاريع النمو ودعم شركات القطاع الخاص العاملة في السلطنة.

وأوضح التقرير، أن مؤشرات أداء الصيرفة الإسلامية، تعكس حجم الإنجاز وتنوع الفرص كذلك.

وتقدر أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بـ9.3 مليارات ريال عماني، وتشكل ما نسبته 2.2%، من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.

الإمارات

ولفت التقرير، إلى قوة البنوك الإسلامية التي تعمل ضمن الاقتصاد الإماراتي، والتي تستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي.

في الوقت الذي تحظى فيه الصيرفة الإسلامية على دعم من الجهات الرسمية من خلال إصدار شهادات الإيداع الاسلامية أو تسهيلات المرابحة المغطاة بضمانات تسهيلات الإقراض وبما يمكنها من إدارة السيولة وفقا للشريعة الإسلامية.

خدمات

وسبق أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ارتفاع نسبة انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي من 31% في عام 2008، إلى 45% من إجمالي الأسواق المصرفية في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأوضحت زيادة حجم إصدارات الصكوك السنوية من 42 مليار دولار إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 100 مليار دولار.

وأوضحت أن السعودية المصنفة عند «A1»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، لا تزال تحتل الصدارة بصفتها أكبر سوق للتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، بأصول تمويل إسلامي بلغت 292 مليار دولار في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبين أن سلطنة عمان المصنفة عند «Baa2»، مع نظرة مستقبلية «سلبية»، تعد أسرع سوق للخدمات المصرفية الإسلامية نمواً، وسجلت معدل نمو 20% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى دخولها المتأخر في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية.

وسيستمر نمو قطاع التمويل الإسلامي، بتجاوز معدلات نمو الأصول التقليدية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسة خلال السنوات المقبلة، وذلك مع ارتفاع الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وارتفع حجم إصدارات الصكوك بنسبة 17% خلال عام 2017، ليصل إلى 100 مليار دولار، وذلك بفضل دعم دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير.

وتوقعت الوكالة مستوى إصدار مماثلا في عام 2018، على الرغم من أن تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يخفض من الاحتياجات التمويلية لبعض الحكومات السيادية.

وفي عام 2017، شهدت السوق تباطؤا في نشاط الشركات وصكوك ضمان الأصول بسبب وجود فرص أكثر جاذبية في الأسواق التقليدية، حيث تتوقع الوكالة وجود مستوى النشاط نفسه لعام 2018.

وذلك إضافة إلى استمرارية قطاع التكافل بالاستفادة من النمو القوي، حيث بلغ إجمالي مساهمة الأقساط 14.9 مليارات دولار في عام 2015 بفضل وجود فرص السوق الجذابة، وتقدر الوكالة أنها اجتذبت أكثر من 20 مليار دولار في عام 2017.

وتتوقع الوكالة أن يستمر هذا النمو في عام 2018 على المدى المتوسط، مدفوعاً بفرص النمو القوية في جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا.