تسببت تزايد ظاهرة البريد الإلكتروني والرسائل النصية المزيفة التي تصل إلى عملاء المصارف الكويتية، وتطلب معلومات عن الحسابات بحجة تحديثها، في تطبيق المصارف الكويتية إجراءات مشددة لحماية البيانات والحسابات المصرفية للعملاء.
وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة، أن المصارف تقوم حالياً بمخاطبة العملاء من خلال وسائل اتصال آمنة، وتحذرهم من الكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بهم، سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية.
وبحسب المصادر، تضمنت الإجراءات المصرفية للحماية من عمليات الاحتيال، وحفظ بيانات العملاء ملاحظة أن الرسائل لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو معلومات بطاقاتهم المصرفية، حسب صحيفة «العربي الجديد».
وشدد المصادر على أنه «على العملاء مسؤولية عدم إعطاء أي بيانات لأي طرف حتى لا يكونوا عرضة للجرائم المالية، مع ضرورة الاطلاع على الإرشادات التي تعلنها المصارف عبر قنواتها الرسمية».
وطالب اتحاد مصارف الكويت منذ أيام بتوعية العملاء عن أهمية تأمين معاملاتهم المصرفية، خاصة التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يصل إليهم.
كذا، دعت الإجراءات الجديدة إلى ضرورة عدم الرد على أي بريد إلكتروني مشبوه، خاصة إذا طلب معلومات شخصية، وإذا اختلق حالة بالغة الأهمية، وإذا لم يتضمن شعار المصرف وتوقيعه وبيانات الاتصال.
ونبهت المصارف، العملاء إلى عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالب بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي، إضافة إلى عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني أو اتصال يطالب بمعلومات خاصة.
وكذا، عدم فتح أو تحميل مرفقات البريد الإلكتروني، إلا إذا كان صاحب الحساب يتوقعها.
وتوضح المصادر أن الإجراءات المصرفية تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات المصرفية المهمة، من خلال اتخاذ معايير عالمية وتطبيقها تنفذها المؤسسات العالمية، مع المراجعة المستمرة والدورية لهذه المعايير.
وكان خبراء ماليون ومصرفيون قد حذروا من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات إلكترونية جديدة ضخمة، تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية.
