قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي «ديفيد ليبتون»، إن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن باستمرار خلال 2018، معتبرا أن الالتزام القوي بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام عاملان أساسيان في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح «ليبتون»، في بيان صحفي للصندوق في ختام أعمال استكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، أن «توقعات نمو الاقتصاد المصري على المدى القريب مواتية، في ظل تسارع معدل النمو وتراجع العجز الخارجي والمالي، وكذلك انخفاض معدلات التضخم والبطالة».

وتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري دون الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.

وحث «ليبتون»، البنك المركزي المصري على الحفاظ على سياسته النقدية لاحتواء آثار زيادات أسعار الوقود والكهرباء، على أن يتخذ من قراءات معدلات التضخم وأحجام الطلب مؤشرا لسياسته النقدية المستقبلية، مؤكدا أن «تشديد السياسة النقدية في 2017 ساعد في السيطرة على معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود في نهاية 2016».

ولفت «ليبتون» إلى أن خطة ضبط أوضاع المالية العامة التي تنفذها الحكومة المصرية لا تزال على الطريق الصحيح، مرجحا أن يتحقق هدف الفائض في الموازنة العامة هذا العام.

وشدد على استمرار إصلاح دعم الطاقة كونه أمرا حاسما لتعزيز تدعيم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، الأمر الذي من شأنه إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ونحو مظلة حماية اجتماعية تدعم الأسر الفقيرة.

وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن آلية التسعير الأوتوماتيكية لأسعار الوقود التي تمت الموافقة عليها مؤخرا ستساعد، بمجرد تنفيذها، على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفا.

واعتبر «ليبتون» دخول القطاع الخاص ضمن نموذج النمو ليكون أكثر شمولا، أمرا أساسيا، كونه قادرا على استيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك ضمن خطة الحكومة لمعالجة العقبات الرئيسية أمام توسع القطاع الخاص، بما في ذلك خطوات لتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.

واختتم «ليبتون» البيان بأنه رغم تزايد المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تخارج تدفقات رأس المال، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذي ساهم في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، لكن «المستوى القوي للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم وتنفيذ متسق للسياسات».

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماعه يوم الجمعة الماضي على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، والتي تبلغ 2.02 مليار دولار.

وأوضح الصندوق، في بيان صحفي في حينها، أنه وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.