ألغى تعميم حديث صادر عن المصرف المركزي الإماراتي تعميما سابقا صدر نهاية العام الماضي ألزم البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية.

ويجيز بذلك للبنوك رسميا البدء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من الأفراد والشركات اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الحالي.

وأكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، «عبدالعزيز الغرير»، لـ«البيان الاقتصادي» أنه وبموجب التعميم الجديد فإن البنوك ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2018 بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء للأفراد والشركات على حد سواء، لينتهي بذلك الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي.

وأضاف أن مطلب اتحاد المصارف بتحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية ليس بجديد، وأن ذلك يتماشى مع تجارب الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة وأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن البنوك في الدولة تمتلك الجاهزية الكاملة للبدء في تحصيل الضريبة (التي بدأ تطبيقها يناير/كانون الثاني الماضي) بالسرعة المطلوبة.

وأفاد «الغرير» بأن السماح للبنوك بموجب التعميم الجديد برفع 43 رسماً على الخدمات بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها البنوك منذ بداية العام، معتبرا أن قرار «المركزي» واضح وسينعكس إيجابا على أداء البنوك، كما أنه لن يؤثر سلبا على حجم الائتمان في القطاع.

وأكدت مصادر في بنوك وطنية وأجنبية عاملة في الإمارات أنها بدأت تحصيل الضريبة مطلع الشهر.

ووفقا لتعليمات «المركزي» فقد نشرت معظم البنوك حتى الآن على مواقعها الإلكترونية لوائح تفصيلية بالرسوم الجديدة متضمنة أو غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة حسب جاهزية أنظمتها.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.