قالت وزيرة التخطيط المصرية «هالة السعيد»، إن الحكومة تستهدف نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام المقبل.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مصر للتميز الحكومي الثلاثاء، أن الحكومة قررت تأجيل نقل الوزارات إلى نهاية العام المقبل، بعدما كانت تستهدف نقلها خلال النصف الأول من العام، وذلك «تحقيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كاملة بالعاصمة الإدارية للموظفين الذين سيتم نقلهم مع وزارتهم».

وتابعت «هالة»، أن «جميع المباني الحكومية ستكون جاهزة بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولكن تأجيل النقل إلى العاصمة يأتي بسبب عدم الانتهاء من إقامة المدارس والمستشفيات والنوادي والجامعات بالعاصمة».

وقالت «نستهدف نقل الموظفين بأولادهم مع توفير إعاشة كاملة لهم».

وعن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية على الموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة، قالت «يوجد لجنة مشكلة من رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والنقل والتخطيط ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع كافة الأطر الخاصة بنقل الموظفين».

ولفتت إلى أن «دور وزارة التخطيط في نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية هو اختبار الموظفين وتقييمهم وتدريبهم واستحداث الوحدات الجديدة والتعاون مع باقي الوزارات لجعل العاصمة الإدارية عاصمة ذكية».

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة «خالد الحسينى»، إن الشركة ملتزمة أمام الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، بأن يكون الحي الحكومي في العاصمة الإدارية والمقرر نقل مجلس الوزراء، والبرلمان، والوزارات المختلفة، إليه، جاهزاً في النصف الثاني من العام المقبل، كامل التشطيب والمرافق والطرق والتقسيمات الداخلية.

وأعلنت مصر في 2015 عن إنشاء مدينة جديدة يمكن أن تحل محل القاهرة كمركز إداري للحكومة. 

ويقع المشروع، على بعد 45 كم شرق العاصمة، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 2022، وتقدر كلفته بـ45 مليار دولار.

والمدينة الجديدة مصممة لاستيعاب 5 ملايين مواطن على مساحة تصل إلى 270 ميلا مربعا، وجاء في إطار خطة تهدف لتخفيف الضغط عن القاهرة. 

وواجه المشروع انتكاستين في التمويل منذ الإعلان عنه؛ إذ فشلت اتفاقية مقترحة بقيمة 3 مليارات دولار بين الحكومة المصرية وشركتين صينيتين. كما انهارت اتفاقية أخرى عام 2016، عندما قررت شركة إماراتية الانسحاب من المشروع.