بحثت الحكومة المصرية، آخر مستجدات نقل مقار الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، شمال شرقي العاصمة القاهرة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعة، برائسة رئيس مجلس الوزراء؛ "مصطفى مدبولي"، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع "مدبولي"، خلال الاجتماع، على آخر تطورات أعمال الإنشاءات، وهيكلة إدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، وكذا تعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحوّل الرقمي في المباني الحكومية.

ولفتت وزيرة التخطيط؛ "هالة السعيد"، إلى أنه جرى مؤخرا عقد أول اجتماع للجنة تسيير أعمال مشروع نقل الوزارات، وبعض الجهات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم تحديد الاختصاصات الفنية للمسئولين عن عملية الانتقال.

ثم تطرقت الوزيرة إلى سرد بعض الخدمات الداخلية بالمباني الحكومية في العاصمة الإدارية.

من ناحيته، قدم رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ اللواء "أحمد زكي عابدين"، عرضا موجزا عن الموقف التنفيذي لمباني الوزارات في الحي الحكومي، وموقف توصيل المرافق المختلفة لها.

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجرى العمل فيها، 34 مبنى إداريا، بالإضافة إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، وكذا مجلس النواب والشورى، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب حي المال والأعمال، ومبنى المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، ومباني دور العبادة، ومستشفى العاصمة الجديدة.

ولم يصدر عن الاجتماع أي تحديد لموعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت مصادر حكومية مصرية، كشفت عن وجود عقبات كبيرة تواجه نقل موظفي الحكومة العاملين في الوزارات، المقرر نقلها إلى العاصمة الجديدة، أبرزها توفير السكن اللازم لهم بأسعار مناسبة، وكذلك توفير وسائل نقل بأسعار منخفضة تناسب قدراتهم المادية.

وسبق أن قالت "السعيد"، إن الحكومة تستهدف نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام المقبل.

ويقع المشروع، الذي يتبناه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على بعد 45 كم شرق العاصمة، وتعمل فيه شركات عدة، لكنه عانى من انسحاب الشريك الإماراتي في تنفيذه، بعد خلافات حول بنود التعاقد.

ويزيد من أزمة المشروع تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية منه مع شركة "تشاينا فورتشن لاند" الصينية لتطوير الأراضي.

ويشكك خبراء في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.