تعاني الحكومة المصرية أزمة في توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، والتي تقدر تكلفتها بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار).

ووفق رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، "أحمد زكي عابدين"، وهو لواء جيش متقاعد، فإن أي "عمل ضخم لازم يتبعه حجم مشاكل ضخم".

وأضاف لـ"رويترز": "احنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني"، مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20%، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

ويقع المشروع، الذي يتبناه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على بعد 45 كم شرق العاصمة، وتعمل فيه شركات عدة، لكنه عانى من انسحاب الشريك الإماراتي في تنفيذه، بعد خلافات حول بنود التعاقد.

ويزيد من أزمة المشروع تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار، لتطوير المرحلة الثانية من المشروع مع شركة "تشاينا فورتشن لاند" الصينية لتطوير الأراضي.

ووفق "عابدين"، فإنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 168 كيلومترا مربعا (40 ألف فدان)، وتشمل بناء مقار للرئاسة والوزارات والبرلمان وأحياء سكنية، فضلاً عن حي دبلوماسي وحي مالي.

وتم بالفعل بناء مسجد كبير وكنيسة كبرى وفندق ومركز مؤتمرات.

ويضع العمال التابعون للشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة الأساسات لحي المال، حيث من المخطط بناء 21 ناطحة سحاب من بينها أطول ناطحة سحاب في قارة أفريقيا والتي ستتألف من 85 طابقا.

ويأمل "عابدين" انتهاء خط القطار الكهربائي الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الجديدة بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتقوم ببنائه شركة صينية أيضا، خلال 18 شهرا.

ويشكك خبراء في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.