يعيش القطاع المصرفي في مصر حالة من القلق البالغ؛ خوفا من قيام نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بتوريط البنوك بشكل مباشر في تمويل مشروعات العاصمة الإدارية (تقدر تكلفته بحوالي 58 مليارا)، لاسيما المشروعات السكنية التي تنفذها الشركات الخاصة.

جاء ذلك حسبما أفاد تقرير أورده موقع "العربي الجديد"، نقل فيه تصريحات لمصدرين في القطاع المصرفي وشركات التسويق عقاري.

وتنذر تلك الخطوة إذا تم تنفيذها من قبل النظام المصري، بتعرض البنوك لكارثة تعثر حقيقية، حال تعرض الدولة لمشاكل اقتصادية محتملة خلال الفترة المقبلة، وفق مسؤول رفيع في إدارة الائتمان بأحد أكبر البنوك الحكومية.

وقال المسؤول: "الكل يعلم أن خفض أسعار الفائدة مؤخراً وما يتبعه من خفض متوقع يستهدف تمويل الشركات العقارية وعملائها في العاصمة الإدارية بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام".

وأضاف: "بينما يدرك كثيرون أن الركود الذي بدأ يضرب أركان القطاع يهدد الجميع، حال عدم اتخاذ خطوات واعية، وليس مجرد الانصياع لما يأتي من أوامر فوقية".

وتابع أن "البنوك بالفعل منغمسة في إقراض الحكومة بشكل غير مسبوق، وهناك تباطؤ اقتصادي يثير القلق، الكثير من القطاعات الاقتصادية تعاني ولديها مشاكل حقيقية، وبالتالي التحوط في التمويل في مثل هذه الظروف أمر حتمي، فهو بمثابة حياة أو موت للبنوك".

وفي وقت سابق خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، أعلن البنك المركزي، عن خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس.

من جهة أخرى قال مدير تنفيذي في إحدى شركات التسويق العقاري في منطقة التجمع الخامس (حي راقي شرقي القاهرة)، إن "هناك محاولات حكومية لدفع الشركات التي عملت على تنمية منطقة التجمع ووضعتها في مقدمة السوق العقارية في مصر، للتوجه نحو العاصمة الإدارية لخلق زخم حولها".

وأضاف: "ما يقلق الكثير من صغار المستثمرين، الذين لا يستطيعون دخول سوق العاصمة الجديدة، أن تهمل الحكومة بشكل متعمد المناطق العمرانية الجديدة لصالح دفع بعض ساكنيها إلى هجرتها نحو العاصمة التي يجرى تكثيف الدعاية لها ليل نهار".

ويهدف مشروع العاصمة الإدارية، الذي أطلقه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عام 2015 بعد عام من انتخابه أول مرة، إلى توفير قاعدة صديقة للبيئة وفعالة للحكومة ولقطاع المال، فضلا عن توفير مساكن لما لا يقل عن 6.5 مليون شخص.

لكن المشروع، الذي يهدف أيضا إلى النهوض بالاقتصاد الذي تراجع بسبب الاضطرابات السياسية بعد 2011، فقد مستثمرا رئيسيا من الإمارات وتديره حاليا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.