لا تزال الاتهامات التي تلاحق مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال في مصر تتفاعل وتثير الجدل، حتى تدخلت الحكومة المصرية وفتحت تحقيقا في الأمر.

والأسبوع الماضي، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي «غادة والي» تشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى «57357» لسرطان الأطفال، بعد تزايد الاتهامات لها بتبديد أموال التبرعات التي تأتيها من المصريين لعلاج الأطفال بالمجان.

وجاءت اتهامات الفساد بحق إدارة المستشفى الأشهر في علاج السرطان، مؤخرا عبر حملة انتقادات واتهامات، لإدارة المستشفى، الذي تزيد ميزانيته السنوية على أكثر من مليار جنيه، تعتمد على التبرعات عبر الإعلانات في كافة أنحاء مصر.

وتقدمت النائبة في البرلمان المصري «إيناس عبدالحليم»، بمقترح لإنشاء هيئة للسيطرة على فوضى التبرعات، وقالت في مشروع القانون إن الكثير من المستشفيات شيدت بالكامل بتبرعات المصريين، بهدف العلاج المجاني بالكامل، كصدقة من جانب أغنياء وفقراء مصر، وتزايدت في الآونة الأخيرة الإعلانات التي تهدف إلى جمع التبرعات.

وأشارت إلى أن هناك شكاوى كثيرة من عدم حصول البعض على العلاج بحجة الإمكانيات، وهناك شكاوى بشأن حالات أخرى رفضت المستشفيات علاجها بسبب عدم وجود الأجهزة، وتساءلت: «أين تذهب التبرعات؟».

وطالبت النائبة بإنشاء هيئة عليا للإشراف على جمع التبرعات للمستشفيات، تشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية وزير الصحة، ووزارة التضامن، والرقابة الإدارية، والبنك المركزي، وكافة الجهات المعنية بالأمر، والرقابة على موازنات التبرعات وكيفية جمعها وصرفها، ورفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء وإلى الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم بشأن أي مخالفات قد ترد بهذا الشأن.

وأعلن البنك المركزي المصري، منع جمع تبرعات الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

من جهتهم، أبدى إعلاميون مصريون خشيتهم من تداعيات قضية الفساد بالمستشفى على العمل التطوعي.

وقال الإعلامي «خيري رمضان» خلال برنامجه التليفزيوني «إن ما يحدث من الممكن أن ينعكس ضد العمل التطوعي في مصر»، مؤكدًا أن المستشفى تجربة عظيمة ورائدة يجب الحفاظ عليها لأنها تقدم علاج بالمجان للأطفال وتعمل على أبحاث وتجارب علمية».

وقرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، برئاسة «مكرم محمد أحمد»، وقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى «57357»، وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.