أمرت السلطات المصرية، بصرف 500 جنيها (28 دولارا أمريكيا) شهريا، للعمالة المتضررة من العملية العسكرية في سيناء (شمال شرق)، التي انطلقت في 9 فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان «سيناء 2018»، وبمقتضاها فُرضت قيود على حركة التنقل من شبه الجزيرة وإليها.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء «عبدالفتاح حرحور»، خلال اجتماع مع ممثلي الصيادين في المحافظة، «إن مجلس إدارة صندوق الإغاثة في المحافظة سيجتمع لتحديد الضوابط والشروط المطلوبة لاستكمال صرف الإعانات والمساعدات المالية المقررة للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات المتضررة من الأوضاع في سيناء».

وأكد أن كل الصيادين وأصحاب مراكب الصيد والعمالة غير المنتظمة والسائقين وأصحاب سيارات الأجرة سيستفيدون من الإعانات المقررة المقدرة بـ500 جنيه (28 دولارا أمريكيا)، شهرياً، بإجمالي 2000 جنيه (112 دولارا أمريكيا) لكل حالة خلال الفترة من أول فبراير/شباط حتى نهاية مايو/ أيار الماضيين.

وأضاف أنه «سيتم صرف 1000 جنيه (56 دولارا أمريكا) لكل حالة عن شهري يونيو/حزيران الماضي ويوليو/تموز في مرحلة لاحقة».

ولفت محافظ شمال سيناء، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإغاثة سينعقد أوائل الأسبوع المقبل لإقرار الضوابط والمستندات وتحديد الشروط المطلوبة لصرف الإعانات المالية للفئات المتضررة.

و«سيناء 2018» هي العملية العسكرية الأكبر للجيش المصري منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973؛ حيث أدخل هناك 5 أضعاف القوات المسموح بإدخالها وفق اتفاق كامب ديفيد مع (إسرائيل)، بتنسيق مع (تل أبيب).

وشاركت كافة أفرع القوات المسلحة المصرية في العملية بإسناد جوي وبحري، وبمشاركة حاملة الطائرات «ميسترال»، وطائرات «الرافال»، وقوات خاصة من الجيش المصري والداخلية.

وتعرض الجيش المصري على نطاق واسع لانتقادات حقوقية، جراء انتهاكات عدة من بينها حصار وقتل وتهجير مدنيين لا علاقة لهم بالجماعات المسلحة، وهدم منازلهم.