علي معموري، المونيتور، 8 يوليو/تموز 2014
تبنى السيستاني منذ بدء العملية السياسية في العراق منهج التوجيه العام دون التدخل في القرار السياسي للحكومة العراقية. ويأتي هذا وفقاً لمتبنياته الدينية والسياسية التي لا تجوز له العمل السياسي بوصفه رجل دين ومرجع كبير للطائفة الشيعية. وقد بذل السيستاني كل جهودة منذ التدهور السياسي في العراق من قبل عامين لإبعاد العراق من الإنزلاق نحو الهاوية؛ ولكن السياسات الخاطئة لرئيس الوزراء واصراره على الاستمرار فيها رغم تحذيرات المرجعية له قد وضع البلد في مأزق كبير لا يتوقع امكانية الخروج منه قريباً.
وقد ألزم السيستاني الساسة العراقيين على لسان ممثله الرسمي السيد احمد الصافي بانعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد حسب التوقيتات الدستورية ليتم اختيارالرؤساء الثلاث (رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) وتشكيل الحكومة الجديدة في العشرين من الشهر الماضي، مضيفاً «من المهم جدا الالتزام بهذه التوقيتات وعدم تجاوزها، ومن الضروري ان تتحاور الكتل، وان يتم خضعنه تشكيل حكومة فاعلة تتدارك الاخطاء السابقة وتفتح افاقا جديدة ومستقبلا افضل».
وقد انعقدت الجلسة الأولى في الأول من يوليو دون الحصول على اتفاقات بخصوص تشكيل الحكومة. وقد تقرر انعقاد الجلسة الثانية في الثامن من يوليو، ولكن أعلن التلفزيون الحكومي العراقي يوم السابع من يوليو بأن الجلسة الثانية للبرلمانقد تأجلت إلى 12 أغسطس المقبل.
ويرجع السبب الرئيسي لعدم الإتفاق الى إصرار المالكي على موقفه في الحصول على ولاية ثالثة. وقد أعلن رئيس البرلمان السابق ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح في الثالث من هذا الشهر عن تنازله من الترشيح لرئاسة البرلمان تسهيلاً لمهمة تشكيل الحكومة، حيث كان قد اشترط المالكي تنازله عن الترشيح لرئاسة الوزراء بتنازل النجيفي عن الترشيح لرئاسة البرلمان. ولكن المالكي رجع عن رأيه للتنازل من الترشيح بعد مبادرة النجيفي بالتنازل عن ترشيح نفسه مما أدى الى انغلاق المسار للوصول الى حل للأزمة.
وكان قد عبر الممثل الرسمي للسيستاني عن الجلسة الأولى للبرلمان بأنه كان "اخفاقاً يؤسف له، ونأمل ان تكثف الكتل السياسية حواراتها للخروج من الازمة الراهنة في أقرب فرصة ممكنة". ولكن بعد تأجيل الجلسة للمرة الثانية الى بعد شهر من الزمن رغم التحديات التي تشهده البلد، أصبح السيستاني أمام ضرورة التصريح بموقفه الرافض للمالكي. فقد صرّح مصدر مقرب من مكتب السيد السيستاني للمونيتور بأنّ "ما نُسب أخيراً من قبل البعض الى السيستاني من عدم وجود خطوط حمراء على أي مرشح لرئاسة الوزراء لا أساس له من الصحة." وهذا يعني بأن السيستاني قد وضع خطوطاً حمراء بخصوص بعض المرشحين.
ولمعرفة المرشح المقصود من وجود خطوط حمراء عليه من قبل السيستاني يمكن المراجعة للخبر الذي كان قد نسب للسيستاني سابقاً وتم نفيه حسب ما سبق ذكره. قد جاء في ذلك الخبر بأن "السيستاني لم يطالب بعدم التجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي، مبيناً أن المرجعية تقف على مسافة واحدة من الجميع". فهذا يعني أن المرشح المرفوض من قبل السيستاني هو المالكي نفسه.
وأضاف المصدر بأن السيستاني قد أبلغ التحالف الوطني الشيعي امتعاضه الشديد من التأجيل الأخير لإنعقاد البرلمان العراقي، مطالباً التسريع بايجاد التفاهمات وتشكيل الحكومة قبل الموعد المقرر للجلسة الثانية في 12 أغسطس. وقد إطلع المونيتور من مصدر في التحالف الوطني بأن الأخير قد حسم أمره في رفض ترشيح المالكي وقد بدأ بالفعل بالبحث عن المرشح البديل الذي يتوقع الإعلان عنه في الأيام المقبلة القريبة.
وأخيراً سيحسم أمر ترشيح بديل للمالكي موضوع تشكيل الحكومة الجديدة حيث يعدّ هذا المانع الأكبر للتفاهمات بين الكتل الثلاثة الكبرى. وسيتبعه ترشيح رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية الذي توجد تفاهمات مبدئية بخصوصهما من قبل الكتل المكلفة بذلك.
