اتهم «البرلمان الأوروبي»، الخميس، كلا من السعودية والإمارات بزعزعة استقرار الصومال، معربا عن قلقه بشأن الوضع السياسي في البلاد بسبب مصالح أجنبية، ومشيرا إلى أن مقديشو حاولت البقاء على الحياد في الأزمة الخليجية.

وطالب البرلمان الإمارات بشكل خاص بالوقف الفوري لزعزعة استقرار الصومال واحترام سيادته ووحدة ترابه، مشددا على أن موقف الصومال من الأزمة الخليجية حرمها من مساعدات إماراتية وسعودية.

وأضاف القرار الأوروبي أن قطع المساعدات أضعف قدرة الحكومة الصومالية على دفع أجور قوات الأمن.

علاقة متوترة

ويقول محللون، إن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت منذ اندلاع الأزمة الخليجية لرفض مقديشو التحيز لأي طرف.

فمع وقع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017، رفضت الصومال، عرضا خليجيا ماليا، قالت مصادر إنه من الإمارات، لقطع العلاقات مع قطر، وذلك قبل أن تستخدم الدوحة المجال الجوي الصومالي، لتجاوز العقوبات التي فرضتها دول عربية على الطيران القطري.

وعلى إثر ذلك، يعتقد مراقبون، أن الإمارات اتخذت سلسلة من الخطوات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار الصومال، وأن تلك الخطوات تندرج في إطار الانتقام من موقف مقديشو الرافض للاصطفاف إلى جانب دول حصار قطر.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، دعا ممثل الصومال بالأمم المتحدة «أبوبكر عثمان»، لإيقاف الانتهاكات الإماراتية لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية بعد توقيعها مع سلطات أرض الصومال اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية بميناء بربرة.

وفي خطوات لاحقة، تقدم الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات، ثم إلى مجلس الأمن، بسبب إبرام الاتفاقية، ووصفتها بأنها «باطلة».

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.

وفي تصريح مبطن، حذر الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» عددا من الدول والشركات الأجنبية (لم يسمها)، من استباحة السيادة الصومالية، وذلك بعد الكشف عن رسالة بعث بها حزب «ودجر» الصومالي المعارض إلى الإمارات، يشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.

لم يقف الأمر عند ذلك، بل أوقف الصومال، برنامجا إماراتيا لتدريب مئات من جنوده، بعد أيام من تحفظ السلطات في مقديشو على طائرة إماراتية محملة بقرابة 10 ملايين دولار.

وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى عن هدف إرسال هذه الأموال، فيما اعتبر مراقبون أن مصادرة الأموال يعزز اعتقادا بين الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.

وبعد أسبوع من هذه الأزمة، شهد مطار «بوصاصو» الصومالي، أزمة أخرى، باحتجاز طائرة إماراتية، بعدما رفض العسكريون الإماراتيون الامتثال لأوامر الأجهزة الأمنية لتفتيش أمتعتهم وحقائبهم، ما أدى إلى مواجهة بين قوات الأمن والمدربين الإماراتيين.

ويقول مراقبون، إن سياسة حكام الإمارات تجاه «فرماجو»، كان تستهدف إغراءه بالمال والمساعدات مقابل مزيد من النفوذ الإماراتي في البلاد، غير أنه لا يسمح لهم بذلك كسابقه «حسن شيخ محمود»، ما دفع إلى هذه الأزمات، خاصة أنه جاء رغما عن أبوظبي التي سعت في إبقاء «شيخ محمود» في الحكم.

كما استقبلت الإمارات رئيس دولة أرض الصومال «موسى بيهي عبدي».

يأتي هذا الخلاف، في ظل تصاعد الحديث عن تورط الإمارات في دعم الإرهاب بالصومال، وهو ما دلل عليه التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين.

وتضمن التقرير الذي كشف عن تفاصيله قبل أسبوعين، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، سواء عبر تهريب السلاح، أو تزوير المستندات الرسمية من أجل تخطي الحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة «الشباب».