دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى تشديد الرقابة على صادرات الأسلحة للإمارات والسعودية؛ بسبب الانتهاكات الصارخة في حرب اليمن.

كما دعا البرلمان، في تقرير له، إلى حظر تزويد الدول القمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، لا سيما مصر والبحرين، وفقا لما نقلته صحيفة "القدس العربي" اللندنية.

ورحب التقرير بقرار حكومة بلجيكا والدانمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا باعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف العربي باليمن، الذي تقوده السعودية.

 وندد باستمرار عدد من حكومات الاتحاد بتزويد الرياض وأبوظبي بأسلحة، رغم إفادة منظمات غير حكومية بأنه تم استخدام الأسلحة المصدرة إلى تلك البلدان في اليمن؛ حيث يجد 22 مليونا أنفسهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وفي نفس التقرير، جدد البرلمان الأوروبي دعواته الأخيرة لإنهاء صادرات تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات التي يمكن أن تسهل القمع الداخلي، إلى العديد من البلدان، بما في ذلك مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.

واعتبر التقرير الذي يرفع لقادة دول الاتحاد أن الدول الأعضاء لم تحدد سياسة مشتركة تنظم نقل مكونات الأسلحة إلى بلدان عدة، التي من شأنها أن تضمن أن أي تصدير إلى دول العالم الثالث من الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي يتماشى مع السياسة المتبعة في منظومة بروكسل.

إذ تم التأكيد على أن "بعض الدول الأعضاء لا تزال تعتبر عمليات نقل الأسلحة والمنتجات المتعلقة بالدفاع داخل الاتحاد الأوروبي مماثلة لعمليات التصدير إلى دول العالم الثالث".

واعتبر البرلمان الأوروبي هذا الإجراء تحديا خاصا في ظل الخروقات المسجلة حول استغلال تلك الأنظمة القعمية لمعدات الرقابة والتضييق على الحريات.

ويلاحظ أن الالتزامات الدولية التي قطعها الشركاء الأوروبيون، وفق التقرير، تمتد إلى توفير المعلومات المتعلقة بخطط المراقبة الوطنية وعمليات نقل الأسلحة، مع إمكانية تجهيز دول العالم الثالث عسكريا؛ الأمر الذي يتطلب مراقبة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويستعد الاتحاد لطلب قائمة مفصلة بالمعدات المنقولة إلى هذه الدول بموجب إطار سياسة الطوارئ ليتم نشرها.