عبرت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، "ماريا أرينا"، عن صدمتها من وفاة الأكاديمي الإصلاحي السعودي البارز "عبدالله الحامد" في سجون المملكة؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، مؤكدة أن السلطات السعودية كانت على علم بسوء صحة "الحامد" منذ أوائل عام 2020.

وطالبت السياسية البلجيكية السلطات السعودية باتخاذ خطوات لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تطبق التدابير الصحية دون تمييز، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق المرأة وناشطي حقوق الإنسان، مثل "رائف بدوي" الحاصل على جائزة "ساخاروف"، يخضعون حاليا للاعتقال، لأنهم مارسوا حقوقهم الأساسية من قبيل حرية التعبير.

وقالت "ماريا" إن "الحامد" كان رائدا في دعوة السعودية للاعتراف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإصلاحات تؤدي إلى إرساء سيادة القانون، بما في ذلك المؤسسات الخاضعة للمساءلة، لافتة إلى أنه كرس حياته كلها لمكافحة الممارسات الضارة وحماية جميع المدافعين عن الحقوق والحريات الأساسية في بلاده.

وأكدت أن حرمان المعتقلين من الحصول على العناية الطبية اللازمة خرق للحق في الحياة، ويعد نوعا من المعاملة غير الإنسانية والمهينة..".

وصباح يوم الجمعة الماضي، أعلن عن وفاة "الحامد" داخل السجن إثر جلطة دماغية أصيب بها بعد فترة من الإهمال الطبي، وفق ناشطين حقوقيين.

ولقي الخبر إدانة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي نعت "الحامد" ووصفته بـ"البطل الذي لا يعرف الخوف".

وكان "الحامد"، وهو أحد مؤسسي مشروع "حسم" الإصلاحي بالسعودية، قد اعتقل في مارس/آذار 2013 وحكم عليه بالسجن 11 عاما، دون توضيح أسباب الحكم.

وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.