قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية مايو/أيار الماضي.

ولم يحدد المركزي المصري، في بيانه، مصدر تلك الزيادة التي تصل إلى نحو 119 مليون دولار.

ومن المقرر وفق تصريحات وزير المالية المصري، «محمد معيط»، أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لمتابعة أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال «معيط» على هامش مؤتمر صحفي عقده بمركز كبار الممولين، إن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على صرف 2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حاليا.

ويصف خبراء، الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، لكون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

وتواجه مصر نقصاً حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.