قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الخميس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 7.8% في يونيو/حزيران من 7.7% في مايو/أيار، مسجلا أعلى مستوى له منذ 1990.

وقال مسؤول حكومي، الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 9% بحلول نهاية العام الجاري للمرة الأولي، بحسب «رويترز».

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي، الشهر الماضي، بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75% في ثاني زيادة خلال 3 أشهر لمواجهة التضخم.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة التونسية عن زيادة في أسعار المحروقات، هي الثالثة خلال عام.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السلطات التونسية في بيانه الذي صدر في 12 من يونيو/حزيران الماضي إلى «سَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود».

وسبق أن حذر محافظ البنك المركزي التونسي «مروان العباسي»، في مارس/آذار الماضي، من زيادة موجة التضخم في البلاد، معتبرا أنه «بات من الضرورة اتخاذ قرارات مؤلمة وصعبة بعد أن وصلت تلك الأرقام إلى حد مخيف».

وكانت نسبة التضخم قد سجلت في تونس 7.1% في مارس/آذار الماضي.

ويعاني الدينار التونسي من تراجع حاد أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وخسر خلال 2017، ما نسبته 9.5% من قيمته المسجلة بنهاية 2016.

ويمثل العجز المتنامي إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء «يوسف الشاهد».

وشهدت البلاد، أوائل العام الجاري، موجة احتجاجية، اعتراضا على إجراءات لتقليص الدعم في ميزانية 2018، لكن ذلك لم يثن الحكومة عن المضي في سياساتها لكبح العجز.