توقعت وكالة تصنيف ائتماني دولية، ارتفاع متوسط التضخم في مصر، خلال العامين الجاري والمقبل، وارتفاعا متواضعا للجنيه أمام الدولار على المدى القريب.

وفي تقرير لها، رجحت مؤسسة «بي إم آي ريسيرش»، التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يصل متوسط التضخم العام في 2018 إلى 15.2%، وأن ينخفض هذا المتوسط إلى 12.1% في 2019.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 11.5% في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر السابق له.

وحسب المؤسسة الدولية، فمن «أكبر المخاطر التي تواجه مصر، ارتفاع معدلات التضخم على نحو أكبر من المتوقع نتيجة لخفض الدعم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط».

ويعد خفض معدلات التضخم، أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، من أجل إبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وخلال الفترة الماضية، قررت مصر، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود، والكهرباء، ومياه الشرب، بالإضافة إلى رفع تعريفة ركوب مترو الأنفاق وسيارات الأجرة.

وقالت «بي إم آي ريسيرش»، إن مصر تتمتع بأساسيات اقتصادية كلية ناجحة، وهو ما يدعم استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية على المدى القصير، لافتا إلى أنه من المرجح أن يؤدي تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وأسعار الفائدة الجذابة الحالية، إلى ارتفاع متواضع للجنيه على المدى القريب.

وكان «المركزي المصري»، قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها بعد ذلك.