غرمت السلطات الأمريكية بنك «كريديت سويس هونغ كونغ»، مبلغ 77 مليون دولار بسبب «توظيف أصدقاء وأفراد عائلات مسؤولين حكوميين صينيين، من أجل الحصول على صفقات مصرفية»، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

وبحسب البيان، وافق البنك التابع للمجموعة «كريديت سويس» ومقرها في سويسرا، على دفع الغرامة المالية لوزارة العدل، ولـ«لجنة الأوراق المالية والبورصات»، لتسوية الاتهامات بكونه حاول في هونغ كونغ بين عامي 2007 و2013 الفوز بعقود مع الكيانات الصينية المملوكة للدولة عبر توظيف أشخاص لهم صلات وثيقة بمسؤولين حكوميين.

ونقلت الوزارة في بيانها عن المدعي العام الأمريكي «ريتشارد دونوغو» قوله، إن «كريديت سويس هونغ كونغ (صيني) دأب على توظيف أصدقاء وأفراد من المسؤولين الحكوميين الصينيين كوسيلة من أجل الحصول على فرص تجارية ربحية كانت مربحة وفاسدة»، مضيفا «الآن ستدفع الشركة ثمن ذلك».

بدوره، قال رئيس وحدة لجنة الأوراق المالية والبورصات التي تحقق في انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية «تشارلز كين»: «يمكن أن تتخذ الرشوة أشكالا عديدة، بما في ذلك منح العمل لأصدقاء وأقارب المسؤولين الحكوميين»، مشددا على أن البنك قام بانتهاك القوانين.

ووفقا لقانون الممارسات الأجنبية الصادر بالولايات المتحدة عام 1977، فإن توظيف مقربين من الحكومات في معاملات تجارية أو بنكية، يعد جريمة تفرض بموجبها على المؤسسات التي تقوم بهذه الممارسات غرامات مالية وعقوبات.

والبنوك الأجنبية تكون مضطرة إلى تنفيذ تلك العقوبات من أجل تفادي فرض غرامات أكبر، أو فرض عقوبات على فروعها المتواجدة في الولايات المتحدة.