صادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي» على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بعد إقرارها من مجلس النواب.
وتعتبر تلك أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، بقيمة 1.7 تريليون جنيه (94 مليار دولار)، وتخطت فيها إيرادات الدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها مبلغ التريليون جنيه.
وتضمنت الموازنة الحالية زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بقيمة 30 مليار جنيه (مليار و600 مليون دولار)، لتصل إلى 270 مليار جنيه (15 مليار دولار) لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية.
ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تتضمن الموازنة زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى حوالى 100 مليار جنيه في مقابل 70 مليار جنيه في موازنة (2017/2018).
وقال وزير المالية المصري «محمد معيط»، أمس الخميس، إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في الـ30 من يونيو/ حزيران الماضي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت مصر إنها تستهدف عجزًا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 10.9% في السنة السابقة.
وذكر الوزير أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها «خلال فترة قصيرة».
والخميس، قال البنك المركزي المصري، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية مايو/أيار الماضي.
ولم يحدد المركزي المصري، في بيانه، مصدر تلك الزيادة التي تصل إلى نحو 119 مليون دولار.
ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات.
ويصف خبراء، الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، لكون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.
وتواجه مصر نقصاً حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.
