استبعدت فرنسا أن تكون القوى الأوروبية قادرة على إعداد حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ اتفاقها النووي قبل نوفمبر/ تشرين الثاني، ووجهت تحذيرا لطهران من الاستمرار في التلويح بكسر التزاماتها بالاتفاق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لو دريان» في تصريحات لراديو «آر.تي.إل»، قبل أن يتوجه إلى فيينا لحضور اجتماع وزاري بشأن الاتفاق: «لابد أن يتوقفوا عن التهديد بشكل دائم بكسر التزاماتهم بالاتفاق النووي».
وأضاف «يجب أن يتوقفوا عن التهديد بحيث يمكننا أن نجد حلولًا تمكن إيران من الحصول على المكافآت الاقتصادية اللازمة».
وقال إن القوى الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين، تعمل على التوصل إلى آلية مالية لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية القاسية المزمعة.
وتابع: «نحاول أن نفعل ذلك قبل فرض العقوبات في بداية أغسطس (آب)، وبعد ذلك مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر(تشرين الثاني)، بالنسبة لبداية أغسطس يبدو الوقت قصيرًا بعض الشيء، لكننا نحاول أن نفعل ذلك بحلول نوفمبر».
وفي وقت سابق، طالب مسؤول إيراني، الجمعة، القوى العالمية بتعويض بلاده تعويضا كاملا عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال «نحن مستعدون لكل الاحتمالات… انهيار الاتفاق سيزيد التوتر في المنطقة… وعلى الموقعين الآخرين التعويض عما أحدثته العقوبات الأمريكية».
وأعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 مايو/أيار الماضي، وأمر بإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.
ومصير الاتفاق الموقع عام 2015، غير واضح بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، خاصة أن الموقعين الآخرين عليه (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا) يحاولون إنقاذه، ما يعني استمرار التجارة مع إيران.
