ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 3.32 مليار دولار، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنحو 3.19 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 4.1%.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن «الصادرات المصرية سجلت تحسنًا من خلال ارتفاعها بنسبة 3.7%، لتبلغ 2.6 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل بـ 2.18 مليار دولار  في الفترة نفسها من العام الماضي».

ووفق بيانات المركز، فإن «التحسن المسجل في الصّادرات يعود إلى ارتفاع مستوى صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 27.9%، لكنّ بعض الصّادرات تراجعت، خلال شهر أبريل/نيسان 2018، مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام السابق، وأهمها القمح بنسبة 44.5%، ومنتجات البترول بنسبة 49.7%».

وقبل يومين، صادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي» على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بعد إقرارها من مجلس النواب، بحسب صحف ومواقع إخبارية مصرية.

وتعتبر تلك أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، بقيمة 1.7 تريليون جنيه (94 مليار دولار)، وتخطت فيها إيرادات الدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها مبلغ التريليون جنيه.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية مايو/أيار الماضي.

ولم يحدد المركزي المصري، في بيانه، مصدر تلك الزيادة التي تصل إلى نحو 119 مليون دولار.

ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات.

ويصف خبراء، الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، كون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

وتواجه مصر نقصا حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.