لم تفلح تصريحات مسؤولي وزارة المالية المصرية في تخفيف مخاوف القطاع العقاري عقب إقرار مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات قانون الضرائب على الدخل والذي تضمن فرض «ضريبة التصرفات العقارية» بنسبة 2.5% من قيمة العقار.

وأسهمت تلك الأخبار في تراجع النشاط في القطاع العقاري المتضرر أصلا بسبب غلاء مواد البناء التي شكلت ضربة للقطاع خلال الأشهر الماضية.

من جانبه، حاول مستشار وزير المالية، «فتحي شعبان» تبرير تلك الضريبة بقوله إن «هذه الضريبة ليست جديدة، ولكنها موجودة منذ عام 78، ولا تخاطب محدودي الدخل، فهي موجهة إلى ملاك العقارات والفيلل والشقق».

وأضاف مستشار وزير المالية، في تصريحات صحفية، أنه منذ بداية 2017 اتخذت الحكومة إجراءات أكثر جدية لتحصيل ضريبة التصرف في العقارات والأراضي»، لافتًا إلى أن هذه الضريبة أصبحت «تطبق بالتضامن بين البائع والمشتري بدلا من البائع فقط في الأوقات السابقة».

ولفت «شعبان» إلى أنه وفقا للقانون، سيتم منع كل الجهات الحكومية من تقديم أي خدمات للعقار إلا عند التأكد من تسديد الضريبة المطلوبة.

من جانبه، كشف أستاذ الضرائب والتكاليف، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، «عبدالرسول عبدالهادي» أنه قبل قانون 91 لعام 2005 كانت الضريبة على التصرفات العقارية تصل إلى 5%، من قيمة التصرف، دون أي تخفيض أو النظر للمصروفات، بمعنى آخر أنه لو تم بيع عمارة بـ10 ملايين جنيه ستكون قيمة ضرائب التصرف 500 ألف جنيه.

وأضاف، أنه نتيجة فرض الـ5% كانت عمليات تسجيل العقار قليلة جدًا لأن الواقعة الأساسية للضريبة هي التسجيل، لذلك كان البائع والمشتري يتبعان التأكد من صحة  التوقيع وصحة النفاذ، دون التسجيل النهائي في الشهر العقاري، بحسب موقع «مصراوي» الإخباري.

وقال «عبدالهادي» إنه في عام 2005 تم تخفيض قيمة الضريبة على التصرفات العقارية من 5% إلى 2.5%، في العقارات المبنية أو الأراضي.

وأشار أستاذ الضرائب، إلى أنه تم تعديل القانون مرة أخرى عام 2013، ونص على أن العقارات والأراضي عند التصرف فيها يتم دفع 2.5% مع إلغاء شرط التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن مجلس النواب، وافق على إلغاء الاستثناء الأول الخاص بعقارات وأراضي الميراث، فلو باع ما تم الحصول عليه نتيجة الميراث سيتم دفع الضريبة المقررة بواقع 2.5% من قيمة العقار أو الأرض.

وتلجأ السلطات المصرية إلى فرض عدد من الضرائب في محاولة لسد العجز المتزايد في موازنتها، لكن تلك الضرائب ألقت بظلالها على معيشة المواطنين المصريين الذين يعانون من معدلات تضخم غير مسبوقة في ظل تهاوي القيمة الشرائية للجنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف «التعويم» في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.