قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية «بسام راضي»، إن الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وافق على السماح باستيراد الأرز.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع رئيس مجلس الوزراء «مصطفى مدبولي»، ووزير التموين والتجارة الداخلية، «علي المصيلحي».
وأشار «راضي»، إلى أن «السيسي» استمع لما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز.
وأكد أن «السيسي»، وجه «باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة».
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، «حامد عبدالدايم»، إن قرار استيراد الأرز، سيؤثر إيجابيا على السوق المصرية.
وأضاف «عبدالدايم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن القرار «سيدحض المخططات التي حاولت تصدير صورة بارتفاع أسعار الأرز وندرته، بعد إعلان تقليص مساحة المنزرعة أرز على 24 ألف فدان»، مشيدا «بقرار الرئيس السيسى باستيراد الأرز»، مؤكدا أنه «سيقضى على الاحتكار ورفع الأسعار».
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن إنتاج مصر من الأرز سيصل إلى 2 مليون و900 ألف طن بعد قرار تقليص المساحة، لافتاً إلى أن الاستهلاك لا يتعدى 3 ملايين طن.
وأوضح «عبدالدايم» أنه من المحتمل تحقيق 50 ألف طن أرز فائض من العام الماضى، لافتا إلى توصل الوزارة إلى استنباط أصناف أرز عالية الإنتاجية شحيحة استخدام الماء.
وأقر مجلس النواب المصري، مؤخرا، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة لأول مرة سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه ببعض المناطق.
وتتضمن التعديلات البرلمانية عقوبة للمخالفين، منها «الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارًا)، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان».
وسمحت الحكومة المصرية بزراعة 724 ألف فدان فقط بمحصول الأرز، بانخفاض حاد عن المساحة المقررة العام الماضي، وهي 1.1 مليون فدان.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والرى المصرية، في بيان، إنه لوحظ فى الآونة الأخيرة زيادة في المساحات المزروعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه، كالموز، والأرز، وقصب السكر.
يأتي ذلك، في ظل قلق بالغ من تداعيات «سد النهضة» الإثيوبي (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من مياه النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
