تجري إيران عدة إجراءات ضمن خططها لتجنيب تجارتها مع شركائها، العقوبات الأمريكية، المتوقع فرض الحزمة الأولى منها خلال وقت لاحق من يوليو/تموز الجاري.

وعقد مسؤولون إيرانيون منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو/آيار الماضي، لقاءات مع الشركاء التجاريين، لضمان انسياب التجارة وحركة النقد.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني «ولي الله سيف»، إن بلاده أبرمت اتفاقات نقدية مع العراق وروسيا وأذربيجان، للتعامل بالعملات الوطنية عوضا عن الدولار.

ويعني ذلك، أن طهران ستقصي الدولار الأمريكي من التعاملات التجارية المقبلة، مع توقعات شح أكبر في العملة الصعبة بدخول العقوبات الأمريكية حيز النفاذ، بحسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وقبل أيام، قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية إن طهران أبدت استعدادها لاستئناف المقايضة والحصول على سلع مقابل صادراتها النفطية لتجاوز العراقيل الأمريكية.

وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني «أسد الله هاني»،: «لا نستطيع استلام عائدات النفط بالدولار واليورو، بسبب تعقيدات تفرضها العقوبات الأمريكية أمام التحويلات المصرفية».

وإيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وثالث أكبر منتجيها بـ 3.84 مليون برميل يوميا، وصادرات تتجاوز 2.3 ملايين برميل يوميا.

ونتيجة لشح النقد الأجنبي في البلاد، أعلن البنك المركزي الإيراني، الشهر الماضي، وقف بيع العملات في محال الصرافة داخل أسواق التجزئة.

ومع قرب تطبيق العقوبات الأمريكية وتذبذب وفرة النقد الأجنبي، هبطت العملة الإيرانية (الريال) لمستويات هي الأدنى تاريخيا في السوق الموازية (السوداء)، إلى قرابة 89 ألف ريال/ دولار واحد، مقابل 43 ألفا في السوق الرسمية.

واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تدخل عقوبات أمريكية أخرى على مستوردي النفط الإيراني، ما دفع شركات أوروبية وهندية إلى خفض تدريجي من واردات الخام الإيراني.

وفي 8 مايو/آيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن «ترامب» إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها، اعتبارا من يوليو/تموز الجاري. 

مقابل ذلك، أعلنت القوى الخمس الكبرى المشاركة في الاتفاق النووي بعد مفاوضات مع ممثلين عن إيران في فيينا التزامها بتنفيذ كامل وفعال لجميع بنوده وبذل جهود مشتركة للحفاظ عليه.

وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع «الخماسية» الدولية، (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، قبل أيام، عددا من البنود الهادفة لحماية الاتفاق وتعويض طهران عن الخسائر المترتبة على انسحاب أمريكا منه، من أبرزها استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين.