كشف جندي فرنسي سابق كان يعمل بقاعدة عسكرية فرنسية بالصحراء الجزائرية عن أضرار كبيرة سببتها التجارب النووية التي أجراها جيش بلاده في تلك الصحراء ما بين عامي 1960 و1966، بحق سكان الصحراء الجزائريين، وأيضا بعض سكان تشاد ومالي والنيجر.

وطالب «لويس بوليدون»، وهو أحد الشهود على التجارب النووية في الجنوب الجزائري، في كتابه «المتضررون من أشعة بيريل: التجربة النووية الفرنسية غير المراقبة»، الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إلى تحمل مسؤوليات ذلك الأمر، وعدم التنصل منه، وتعويض أهالي المتضريين.

و«لويس بوليدون» هو مهندس كيمائي أرسل في ديسمبر/كانون الأول 1961 إلى المصلحة التقنية للجيوش (السلاح الذري) في قاعدة عسكرية بالأهقار (سلسلة جبلية شهيرة تقع في أقصى الجنوب الشرقي للجزائر بولاية تمنراست).

وقد مكنت هذه التجارب فرنسا من دخول نادي الدول النووية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وبريطانيا.

وما تزال هذه التجارب تخلف ضحايا إلى اليوم، تتهرب فرنسا من تعويض عائلاتهم بالرغم من سنها قانونا يقر بذلك، في وقت قدرت «منظمة المجاهدين» (قدماء المحاربين)، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ52 لأول تجربة نووية فرنسية بالجزائر، عدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في البلاد بأكثر من ثلاثين ألفا.

وكشف الشاهد الفرنسي أن التجارب النووية «بيريل» أضرت بالسكان الصحراويين عبر انتشار الغيوم الإشعاعية، خاصة توارق الهقار والسكان المحليين لواحات الجنوب الجزائري ومالي والنيجر وحتى تشاد، مشيرا إلى أن أبناء وأحفاد هؤلاء السكان يحملون في جيناتهم آثار هذه العدوى الإشعاعية، كما أوضحته الدراسات العلمية في فرنسا وإنجلترا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية «وأج».

وقال «بوليدون»، إن فرنسا تخلت تماما عن ضحايا هذا البرنامج النووي بعد اتفاقيات إيفيان حول استقلال الجزائر، حيث عاشوا طويلا على أراض إشعاعية.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاينت في 1999 حقول منطقة التجارب، وطلبت إثر ذلك غلق أربع مناطق، بسبب استمرار تشبعها بالإشعاع.

وطالب «بوليدون» بلاده بعدم تجاهل تلك المسألة، وتعويض أحفاد المتضررين.

يذكر أن ملف نتائج التجارب النووية الفرنسية، وتعويض المتضررين، هما جزء من موضوعات التفاوض على مستوى لجنة جزائرية فرنسية مكلفة بتسوية المسائل المتعلقة بالذاكرة، غير أن الطرف الفرنسي يضع شروطا تعجيزية للإقرار بتعويض المتضررين.