كشفت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) ارتفاع الاحتياطي العام للمملكة خلال مايو/أيار الماضي بنحو 1.15 مليار ريال (270 مليونا و294 ألفا و490 دولارا)، مقارنة بشهر أبريل/نيسان، ليسجل 572.6 مليارات ريال (152 مليارا و482 مليونا و780 ألف دولارا).

وأظهرت البيانات الإحصائية لمؤسسة النقد، أن الاحتياطي العام للدولة سجل ارتفاعا للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2017.

وذكرت البيانات، أن الحساب الجاري للدولة ارتفع خلال مايو/أيار الماضي إلى نحو 53 مليار ريال بزيادة قدرها 12 مليار ريال، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل 41 مليارا.

وتبلغ موجودات «ساما» نحو 1930.8 مليارات ريال في مايو/أيار الماضي، فيما تبلغ الأصول الاحتياطية نحو 1892.2 مليار ريال.

وسجلت المملكة عجزا في موازنتها العامة في 2014 قدر بـ14.40 مليار دولار، وفي 2015 بلغ العجز 89 مليار دولار، وتبعه عجز في 2016 بقيمة 79.2 مليار دولار، قبل أن ينخفض في 2017 لنحو 61.33 مليارا، و52 مليار دولار في 2018، وفق بيانات الموازنات العامة المنشورة على موقع وزارة المالية السعودية.

ومنذ 2014، فقد احتياطي النقد الأجنبي السعودي نحو 36% من قيمته، حيث كان يبلغ 737 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 500.58 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي.

ولتغطية عجز موازناتها السنوي وإيقاف نزيف احتياط النقد الأجنبي والتوقف عن الاستدانة، بدأت الحكومة السعودية بالاتجاه إلى تغريم المواطنين جزءا من نفقاتها الكبيرة، فعملت منذ بداية العام الجاري على رفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة ساهمت في مزيد من الضغط على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.