سجلت قيمة صادرات تركيا من منتجات الصلب ارتفاعا بنسبة 34% لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، بحسب ما أعلن اتحاد مصدري المعادن في بحر إيجة.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات الصلب في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 7.1 مليار دولار.

واتجهت غالبية صادرات الصلب في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضيين إلى إيطاليا وإسبانيا، بينما تراجعت الولايات المتحدة، التي شكلت الوجهة الأفضل العام الماضي للصلب التركي، إلى المركز الثالث بعد تطبيق قرار الرئيس «دونالد ترامب» بزيادة الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من دول بينها تركيا.

واستمرت الصادرات التركية من الصلب إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، الأسواق الرئيسية للقطاع، في الارتفاع بشكل ملحوظ.

كان رئيس جمعية مصدري الصلب في تركيا «عدنان أصلان»، أعلن مؤخرا، أن صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة انخفضت بواقع 50%، متأثرة بفرض الولايات المتحدة رسوما على الواردات.

وفي الوقت ذاته، توقع «أصلان» أن ترتفع تلك الصادرات لاحقا، بعد انتهاء موجة الارتباك الدولي، حيث يواجه منتجون آخرون الرسوم نفسها.

وفرض الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، في إجراء أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وتسببت الرسوم في تقليص صادرات تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 56% لتصل إلى ما يقل قليلا عن نصف مليون طن في الفترة بين يناير/كانون الثاني، ومايو/أيار الماضيين، وانكماش صادراتها الإجمالية من الصلب بنسبة 5% في الفترة نفسها، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الصلب التركية قبل فرض الرسوم الجمركية.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت تركيا فرض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية، بالمعدل نفسه الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة.

وقال رئيس جمعية مصدري المعادن في بحر إيجة «يالتشين أرتان»، في تصريحات، الأحد، إن تأثير الرسوم الأمريكية الجديدة على تركيا كان محدوداً على أساس القيمة، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع الهائل في منتجات الصلب في السوق الأمريكية بعد انخفاض مؤقت في مارس/آذار الماضي على خلفية قرار «ترامب».

وتوقع تصدير 1.5 مليون طن من منتجات الصلب بنهاية العام الحالي، قائلا إنه بعد التكيف السريع مع الظروف الجديدة، فإن الاتجاه الحالي سيستمر حتى نهاية العام إذا لم تكن هناك تغييرات في التعريفات الجمركية.