قالت مصادر إن وزارة المالية الكويتية تعمل حاليا على صياغة قانون جديد لإعداد الميزانيات العامة يتناسب مع المنهج الجديد للدولة المتمثل في سياسة ضبط النفقات لميزانيات الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة.
وأضافت أن رؤية وزارة المالية حول التعديل تتمثل في أن الميزانية العامة للدولة بحاجة إلى مواد حديثه تساعد التطوير الفني والمحاسبي، خصوصا في إعداد الميزانية للجهات الحكومية وإعداد قانون جديد يتناسب مع خطوات الإصلاح التي تنتهجها، بحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية.
والقانون الذي تستعد «المالية» الكويتية لنسفه، كان معمولا به لمدة 40 عاما.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تسير حاليا نحو التوصل إلى صيغة توافقية خالية من أي ثغرات قانونية؛ للحصول على مشروع متوافق مع نهج الدولة المتمثل في سياسة ضبط النفقات لميزانيات الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة وفق المعايير العالمية والنظم الحديثة.
وبينت المصادر أن القانون الجديد يأتي بالتزامن مع الخطوات المتخذة وإجراءات وضع برامج تهدف إلى ترشيد الإنفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية، ما يتفق مع سياسة الدولة بشأن ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات، إلى جانب اعتماد سياسات مالية تركز على عدم الإسراف، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانيات العامة للجهات الحكومية المختلفة.
والجدير بالذكر أن أحكام القانون تشمل كل ميزانية عامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية، في حين نصت المادة الثانية من القانون على أن وزير المالية يحدد شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، كذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطا متميزا، وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها، ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
