قال مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ 44.26 مليار دولار.

ويغطي المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وفق صحف مصرية.

والخميس الماضي، قال البنك المركزي المصري، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية مايو/أيار الماضي.

ولم يحدد المركزي المصري، في بيانه، مصدر تلك الزيادة التي تصل إلى نحو 119 مليون دولار.

ويصف خبراء، الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، كون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات.

وتواجه مصر نقصاً حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.