ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على رئيس مصلحة الجمارك «جمال عبدالعظيم»، لاتهامه بتلقي رشوة مالية بلغت حوالي مليون جنيه (55 ألفا و680 دولارا أمريكيا)، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج.

يأتي ذلك، بعد نحو شهرين من انتدابه في 8 مايو/أيار الماضي، بقرار وزاري حمل رقم (205) لسنة 2018، لتعيينه رئيسا لمصلحة الجمارك مستشارا لوزير المالية لشؤون الجمارك.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان الإثنين، إن رئيس مصلحة الجمارك حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وأوضح البيان، أن رئيس المصلحة وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة على بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه جارٍ عرض رئيس مصلحة الجمارك على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتختص «هيئة الرقابة الإدارية»، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وتوسعت صلاحيات «الرقابة الإدارية» في الشهور الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين في الهيئة هم ضباط جيش في الأساس، حيث باتت تقوم بمهام مؤسسات حكومية ورقابية وأمنية أخرى، بحسب مراقبين، وأعلنت عن كشف العديد من قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة.

ويقول مراقبون إن سر التنامي السريع في نفوذ الهيئة، يرجع إلى أن نجل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» (مصطفى) يعمل ضابطا في الهيئة، ولذلك يتم تجميل «هيئة الرقابة الإدارية» من قبل الإعلام وباقي أجهزة الدولة المختلفة إرضاء للرئيس، خصوصا أن اسم نجله ذكر في أكثر من قضية تم كشفها باعتباره محاربا للفساد.

ووفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، فإن مصر تحتل المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.