قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن أول امتحان يواجهه اليوم بعد تحول بلاده إلى النظام الرئاسي، هو التقدم بتركيا، لتحقيق أهدافها لعام 2023.

جاء ذلك، في كلمته بحفل تنصيبه رئيسا للجمهورية التركية، في القصر الرئاسي بأنقرة، الإثنين، عقب أدائه اليمين الدستورية، لولاية رئاسية جديدة بسلطات معززة، مدشنا مرحلة جديدة في التاريخ المعاصر لتركيا، مع الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأعيد انتخاب «أردوغان» (64 عاما) في 24 يونيو/حزيران الماضي، لولاية جديدة تستمر 5 سنوات، وذلك من الدورة الأولى بعدما حصد 52.59% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسيه.

وقال «أردوغان»: «علينا أن نستفيد من تجاربنا التي مرت بها الجمهورية خلال 95 عاما (..) نترك وراء ظهورنا النظام البرلماني الذي كلّف بلادنا ثمنًا باهظًا نتيجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عنه».

وأضاف: «أظهرت تجارب تاريخنا الديمقراطي والأزمات التي واجهناها أثناء إنماء بلادنا خلال الأعوام الـ16 الأخيرة أن الانتقال إلى النظام الرئاسي أمر لا مفر منه».

ولفت إلى أن «نظام الحكومة الرئاسية لم يكن كلفة جبرية، بل كان اختيارا صحيحا، قادنا إليه التاريخ».

وتابع: «للمرة الأولى منذ عهد الدولة العثمانية، تختار تركيا طريقها بمحض الإرادة الحرة لشعبنا في منعطف تاريخي حرج، وليس بالانقلابات أو أشكال الجبر المماثلة».

وانتقلت البلاد إلى النظام الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي عقد في أبريل/نيسان 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يونيو/حزيران الماضي، فاز بها «أردوغان» بنسبة 52.59%.

تعهدات

وتعهد «أردوغان»، بالسعي نحو تحقيق شعار «تركيا قوية.. وحكومة قوية»، والاستمرار في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال: «نعمل أن تكون تركيا ضمن الدول العشر الكبار في العالم، وسنبذل قصارى جهودنا للحفاظ على حقوق المواطنين»، لافتا إلى أن «إحدى أهم أولوياتنا إنشاء أجيال واعية، تدرك من أين أتت، وأين توقفت، وإلى أين تريد الذهاب».

وأضاف الرئيس التركي: «سنعزز قدرات تركيا في كل المجالات ابتداء من الصناعات الدفاعية إلى أمن الحدود، وستتقدم تركيا في المرحلة الجديدة المقبلة، في كل المجالات لا سيما الديمقراطية والحريات والاقتصاد والاستثمارات».

وتابع: «سنحافظ على حقوق المواطنين أيا كانوا، وسنبعد عن الظلم والسياسات الخاطئة (..) نفتخر بالموارد والإمكانيات البشرية والمادية التي تتمتع بها تركيا».

واستطرد: «سنستمر في تقاسم إمكاناتنا المتاحة مع أصدقائنا وإخوتنا إلى جانب مواطنينا».

وزاد «أردوغان»: «دائما نقول بأننا نبني جسورا قوية بين ماضينا وحاضرنا، وسنعطي الثقافة والتعليم أهمية كبيرة».

وشد بالقول: «نطمح أن نكون خير خلف لخير سلف، وترك ميراث لأحفادنا كدولة قوية، ونحن نفتخر بماضينا لأننا ننتسب لحضارات قديمة وعريقة، وقد أغلقنا نظام الوصايات التي كانت تحكم هذه الدولة».

وأشار الرئيس التركي، إلى أن بلاده «لها تاريخ طويل، وحصلنا على تجربة وخبرة واسعة في قيادة البلاد في ظل وجودنا في جغرافيا صعبة جدا، لكن تركيا تنظر إلى جميع الشعوب المجاورة لها كدول شقيقة».

خدمة الشعب

وأضاف: «شعاري منذ 40 عاما واضح وصريح، جئنا لخدمة الشعب لا لنكون أمراء عليهم»، وتابع: «أدعو الله أن يمنحني الصبر والتوفيق والنجاح لخدمة هذا الشعب».

ولفت «أردوغان» بالقول: «قمنا بتجهيز أنفسنا من أجل هذا الطريق، وأسأل الله أن يبعدنا عن الظلم، ويساعدنا للسير في الطريق الصحيح، ويحمينا من جميع المؤامرات التي تحاك داخليا وخارجيا».

وزاد: «هذا اليوم تاريخي بالنسبة للجمهورية التركية، بعد انتخابات 24 يونيو/حزيران الماضي».

وكشف الرئيس التركي، أنه سيعلن حكومته، في وقت لاحق اليوم، وأنه «اعتبارا من يوم غد، ووفقا للعادات والتقاليد المتبعة في تركيا، سنزور أذربيجان، وسنتوجه إلى بروكسل الأربعاء، وسنؤدي صلاة الجمعة في جامع حجي بيرم، ثم سنعقد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة».

وتابع: «ما يقع على عاتقنا بعد الآن هو العمل الدؤوب من أجل إحياء حضارتنا وتلافي الوقت الضائع».

ولفت «أردوغان»، إلى إلغاء احتفالات الرقصات الشعبية وعروض الليزر والأضواء بسبب حادث القطار الأليم، الذي أودى الأحد، بحياة 24 شخصًا شمال غربي تركيا.

وفي وقت سابق، تعهد «أردوغان»، بمواصلة العمل على إعلاء شأن الدولة التركية وتوطيد أواصر الأخوة والوحدة ونمو البلاد.

جاء ذلك في كلمة مقتضبة ألقاها، خلال زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية «مصطفى كمال أتاتورك»، بأنقرة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، كأول رئيس للبلاد بعد انتقالها من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

ومن المقرر عقب المراسم، أن يقيم «أردوغان» مأدبة عشاء على شرف الحضور، يعقبها مؤتمر صحفي يعلن فيه حكومته.

ويتوقع أن تضم حكومة «أردوغان» الجديدة، 16 وزارة، مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء، وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية، التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية.

وستستعين الرئاسة أيضا بـ«لجان» ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لكن تفاصيل صلاحياتها ليست معروفة بعد.

وخلال الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع تلك الرئاسية في 24 يونيو/حزيران الماضي، فاز حزب «العدالة والتنمية» بزعامة «أردوغان» بـ295 مقعدا من أصل 600، فيما حصل حليفه «الحزب القومي» على 49 مقعدا، ما يعني أن الحزب الحاكم لا يتمتع بالغالبية بمفرده، وعليه أن يعول على تأييد حليفه.

ويعد التحدي الأكبر، أمام «أردوغان»، هو الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم، وتدهور قيمة العملة وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين.

وهذا الوضع يعود جزئيا إلى عدم ثقة الأسواق بالاستراتيجية الاقتصادية للرئيس التركي الذي لا ينفك يدعو إلى خفض نسبة الفوائد لمكافحة التضخم، في حين يدعو معظم الخبراء الاقتصاديين إلى العكس.